بالصور..وزيرا العدل والتعاون الدولى يلتقيان لدعم إصلاح وتحديث العدالة فى مصر
التقى منذ قليل المستشار أحمد الزند وزير العدل مع الدكتورة سحر ناصر وزيرة التعاون الدولى، فى مكتبه بديوان عام الوزارة للبدء فى الخطوات التنفيذية لتفعيل اتفاقية دعم إصلاح وتحديث إدارة العدالة.
وعقد وزير العدل ووزيرة التعاون الدولى ووفد من الاتحاد الأوروبى اجتماعا تنفيذيا لإقرار البدء فورا فى تنفيذ اتفاقية التمويل المبرمة بين وزارة العدل والاتحاد الأوروبى بشأن دعم إصلاح وتحديث إدارة العدالة والممول من الاتحاد الأوروبى بمبلغ عشرة ملايين يورو.
وشدد "الزند" على جميع الحاضرين والمساهمين فى هذه الاتفاقية بأهمية عامل الوقت، الذى بدونه لا تتقدم الشعوب، وتم إنشاء لجنة لتسيير الأعمال لمتابعة تنفيذ الاتفاقية تترأسها وزارة التعاون الدولى بعضوية ممثل عن وزارة العدل وممثل عن لجنة مكافحة الاتجار بالبشر وممثل عن الاتحاد الأوروبى.
أصدر وزير العدل تعليماته بأن تقوم هذه اللجنة برفع تقريرها إليه كل ثلاثة أيام لمتابعة خطوات تنفيذ الاتفاقية وتذليل كل مايعترضها من عقبات.
وقع الوزيران هذه الاتفاقية فى شهر ديسيمبر لعام 2011 إلا أنه لم يتم تفعيلها نظرا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد، ما جعل وزير العدل يصدر تعليماته فى الأشهر القليلة المنصرمة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية لوضع بضعة تعديلات فى بنودها وفقا لما تحتاجه وزارة العدل فى العصر الحالى، والتى تمت الموافقة عليها من جانب الاتحاد الأوروبى.
جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية من ضمن بنودها تطوير وميكنة ديوان عام وزارة العدل والإدارات التابعة لها والمركز القومى للدراسات القضائية ومركز المعلومات القضائية ومحكمة النقض عن طريق ميكنة هذه الجهات والعمل على ربط الوزارة بجميع المحاكم الإلكترونية والبدء فى التقاضى الإلكترونى فى مصر، فضلا عن إنشاء محكمة جنائية نموذجية للطفل تكون نموذجا، يتم إنشاء على غراره نماذج أخرى لاحقا كما أن هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر لما فى هذه الجريمة من مساس بأهم حق للمواطن المصرى كفله له الدستور وهو سلامة جسده وحريته.
ويساهم فى تنفيذ هذه الاتفاقية وزارة العدل الفرنسية ومجلس القضاء الإيطالى والحكومة الإسبانية والحكومة البريطانية.