"الكهرباء" تنتهى من المسودة النهائية لاتفاقية "التكاليف" للطاقة الجديدة
انتهت وزارة الكهرباء من المسودة النهائية لاتفاقية تقاسم التكاليف المعروفة باسم "اتفاقية شراء الطاقة"، والتى من المقرر أن يتم توقيعها بين الكهرباء والمستثمرين الذين تم اختيارهم لإنشاء محطات شمسية، وعددهم 56 شركة، وبين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك فى 23 نوفمبر الجارى، تمهيدًا لبدء تنفيذ المحطات، ومن المقرر أن تحصل الوزارة على مليار و160 مليون جنيه قيمة إنشاء محطات المحولات ورصف الطرق، بالإضافة إلى 12% ضريبة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن تخصيص الأراضى للمستثمرين تم من خلال أسبقية إنهاء إجراءات إنشاء شركة وسداد المستحقات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، نظرًا لأن قانون الطاقة المتجددة ينص على إنشاء 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية فقط، لحين الانتهاء من مراجعة الأراضى المخصصة لإنشاء محطات الرياح بخليج السويس.
وأوضح المصدر أن إجمالى المبالغ التى ستحصلها الشركة المصرية لنقل الكهرباء من المستثمرين المؤهلين لتوليد 2000 ميجاوات من الطاقة الشمسية مليار و160 مليون جنيه قيمة إنشاء محطات المحولات ورصف الطرق، بالإضافة إلى 12% ضريبة يتم سدادها لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.