اغلق القائمة

الإثنين 2024-04-29

القاهره 04:00 ص

جانب من تفجيرات باريس

البورصة مرشحة لتعميق خسائرها فى جلسة اليوم إثر تفجيرات باريس

كتبت ياسمين سمرة الإثنين، 16 نوفمبر 2015 10:10 ص

من المتوقع أن تستكمل البورصة المصرية اتجاهها الهابط خلال جلسة الاثنين وربما يمتد أداؤها السلبى على مدار الأسبوع الحالى تماشيا مع الأسواق العالمية إثر تفجيرات باريس الإرهابية، التى خلفت عشرات القتلى من المدنيين.

وشهدت البورصة المصرية جلسة دامية أمس الأحد مدفوعة بضغوط بيعية على خلفية حادث تفجيرات باريس، ليفقد مؤشر البورصة الرئيسى 4.1%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 4.3%، وتراجع مؤشر"EGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 3.3%.

فى هذا السياق، توقعت المحللة المالية غادة إبراهيم أن يواصل المؤشر الرئيسى EGX30 تراجعه نحو مستوى الدعم 6200 نقطة، والذى قد يدفع المؤشر للارتداد لأعلى.

وأضافت أنه فى حال فشل المؤشر الثلاثينى فى التماسك أعلى مستوى الدعم السابق فإنه من المحتمل أن يواصل تراجعه متجها صوب 6000 نقطة، وهو مستوى قد يعمق حالة الفزع فى السوق حتى نهاية الشهر الجارى.

وأوقفت إدارة البورصة المصرية التعامل على أسهم 53 شركة لمدة نصف ساعة فى جلسة الأحد، نتيجة تجاوزها نسبة الارتفاع والانخفاض المسموح بها خلال الجلسة عند 5%.

وجاء حادث باريس ليضيف مزيدا من الضغط على الأسهم التى شهدت تراجعا دراماتيكيا خلال جلسات الأسبوع الماضى نتيجة تزامن عدة أحداث سلبية، بدأت بإعلان عدد من الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا بتعليق رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، وإجلاء رعاياها بصورة مفزعة بسبب حادث الطائرة الروسية التى راح ضحيته 224 شخصا، وسط مزاعم بأن عملا إرهابيا كان وراء الحادث الذى لا يزال قيد التحقيق.

وتأثر السوق أيضا بخبر إلقاء القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله توفيق والتحفظ على أموالهما مع 17 رجل أعمال آخرين، ثم إعلان البنوك العامة عن رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار البلاتينية – مدتها 3 سنوات - بعائد سنوى 12.5% يصرف شهريا، وهو أعلى عائد منذ سنوات وحتى شهادات قناة السويس التى توفر فائدة 12%، مما تسبب فى هروب السيولة نتيجة لجوء العديد من المستثمرين بالبورصة إلى تسييل محافظهم والخروج من السوق للاكتتاب فى شهادات الادخار التى تعتبر ملاذا آمنا يوفر عائدا ثابتا دون مخاطر.

ويتطلب إحياء البورصة من وجهة نظر المحللة المالية ضخ سيولة جديدة وخلق قوى شرائية فى كافة قطاعات السوق عن طريق صناديق الاستثمار والمحافظ، مقترحة تأسيس صناديق جديدة تتبع الدولة يكون هدفها إحداث توازن بين قوى عرض والطلب على الأسهم أو التدخل لإنقاذ السوق وقت الأزمات.