وول ستريت جورنال: دول الخليج تضطر لتقليص الوظائف العامة
أخبار الخليج
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن تراجع أسعار النفط دفع دول الخليج لتقليص الوظائف العامة وإدماج بعض الوزارات مع التركيز على تشجيع دور القطاع الخاص.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية فى تقرير، الأربعاء، أنه لتخفيف العبء على الميزانية العامة، فى ظل تراجع أسعار النفط، باتت دول الخليج تستهدف الوظائف الحكومية حيث تمثل الوزارات والشركات المملوكة للدولة مصدرًا للوظائف المريحة ذات الأجور العالية.
وتضيف أن عدد موظفى الخدمة العامة تجاوز عدد الوظائف، مما أسفر عن رواتب متضخمة ومكاتب مليئة بالعاملين الذكور، غالبًا، الذين يقضون أيام العمل فى التسكع على الكراسى.
ودعت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، عقب لقائها مع وزراء مالية المنطقة ورؤساء البنوك المركزية، فى الدوحة الأحد، بالنظر إلى القيود المالية، إلى ضرورة أن تكثف دول الخليج جهودها الخاصة بالنمو باتجاه القطاع الخاص بحيث يتم تشجيع المواطنين على العمل بالقطاع الخاص.
وفى وقت سابق، قالت البحرين إنها سوف تدمج العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، فى محاولة لتوفير النفقات وتحسين الكفاءة. وقال رئيس الوزراء البحرينى، خليفة بن سلمان آل خليفة، إن القرار يأتى فى مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى احتمال بمزيد من الدمج.
وتستند معظم الأعمال الحرفية واليدوية فى الخليج على العمال الأجانب، الذين أغلبهم من آسيا. ورغم إدخال برامج تستهدف إحلال الأجانب بمواطنى الدول نفسها، لكن تشغيل المواطنين المحليين فى بعض الوظائف أثبت صعوبة لأن الكثيرين يرفضون العمل فى الوظائف اليدوية أو الحرفية، أو لأنهم يتوقعون مرتبات كبرى مثل تلك التى تمنحها الوظائف الحكومية.
وعملت دول الخليج طيلة سنوات على تعزيز أنشطة القطاع الخاص، فى محاولة لتنويع مصادر وأفرع الاقتصادات لديهم بعيدًا عن النفط. لكن لأن واردات النفط استمرت عالية فلم يكن هناك شعور بالحاجة إلى الإسراع نحو الأمر وهو ما يشكل ضغطًا عليها الآن مع تراجع أسعار النفط بشكل كبير.