وزيرة التعاون تجتمع مع البنك والصندوق الدوليين لتمويل المشروعات القومية
عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، عددًا من الاجتماعات مع كبار مسئولى البنك الدولى فى واشنطن، يأتى ذلك فى إطار حرص الوزيرة على تعزيز سبل التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والمؤسسات التنموية من بينها البنك الدولى، الذى من المقرر أن تصل محفظة التعاون معه 6 مليارات دولار، لدعم عدة مشروعات فى مختلف القطاعات منها الطاقة والنقل والصحة، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستهلت الوزيرة، وفقا لما جاء فى بيان صحفى اليوم، الثلاثاء، زيارتها للبنك الدولى بلقاء المديرين التنفيذيين بالبنك، ثم التقت عددًا من المسئولين بالبنك مثل حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهارتويج شافير المدير الإقليمى للبنك الدولى، رونالدز بيتر نائب رئيس العمليات بالبنك الدولى، لبحث تعزيز دور البنك فى الفترة المقبلة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية وبدأت فى تنفيذه.
كما أكدت على أهمية مشاركة البنك فى المشروعات القومية الكبيرة كثيفة العمالة التى توفر المزيد من فرص العمل للشباب، بالإضافة إلى دعم قطاعات الطاقة والصحة والتعليم بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية فى الفترة الحالية.
شهدت الاجتماعات وضع التصور النهائى لاستراتيجية البنك الدولى للأربع سنوات القادمة (2015-2019)، والتى تم صياغتها وفقاً لأولويات الحكومة المصرية، ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية سوف تركز على توفير التمويل اللازمة للمشروعات القومية الكبرى، والتى حددها رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الدعم الفنى اللازم لاستكمال تلك المشروعات.
ومن جانب آخر توجه مسئولو البنك الدولى بالشكر للوزيرة، وأعربوا عن تقديرهم للجهد المبذول من قبل وزارة التعاون الدولى لتنفيذ المشروعات المتعثرة، والتى تواجه معوقات فى التنفيذ منذ فترة، وأوضحوا أن هناك تقدمًا فى معدل السحب فى تلك المشروعات، بالإضافة إلى الجهد المبذول من قبل الوزارة، لإعادة هيكلة القروض وتوزيع الفوائض لدعم مشروعات أخرى ذات أولوية وأهمية للحكومة المصرية فى الفترة الحالية.
والتقت الوزيرة أيضًا عددًا من مسئولى صندوق النقد الدولى لبحث سياسات الإصلاح الاقتصادى والنقدى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه، بالإضافة إلى برنامج دعم الموازنة والذى ستحصل عليه مصر فى القريب العاجل من كل من البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى، والذى يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصرى، كما أكدت على ضرورة دعم الصندوق لعملية الإصلاح الاقتصادى والنقدى التى تنفذها الحكومة المصرية فى ضوء أن المحرك الرئيسى للحكومة الحالية هى توفير احتياجات المواطنين وأن الحكومة تضع دائما، وأبدا نصب أعينها مصلحة المواطن وعدم اتخاذ أى قرارات من شأنها أن تؤثر سلباً على مستوى معيشة المواطنين.
وأكد مسئولو الصندوق تفهمهم الكامل للظروف الحالية، وأن كل من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى ماضيين فى توفير الدعم اللازم لعملية الإصلاح الحالية.
وفى ختام زيارتها لواشنطن التقت الوزيرة بالسفير دافيد ثورن، مستشار وزير الخارجية الأمريكى
بمقر السفارة المصرية بواشنطن، لبحث أفق التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.