"النقض" ترفض طعن النيابة على براءة أحمد المغربى ومنير غبور فى الاستيلاء على المال العام
قررت محكمة النقض رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة كل من أحمد المغربى ومنير غبور، فى قضية الاستيلاء على المال العام.
اضافة..
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، فى إعادة محاكمتهما فى قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها الحقيقى.
وقالت النيابة العامة فى مذكرتها إنها أحالت المغربى وغبور للمحاكمة الجنائية، لأن الأول بصفته موظفًا عامًا "وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، حصل لغيره دون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته، بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة سقارة للاستثمارات السياحية التى يمثلها المتهم الثانى منير غبور على قطعة أرض بمساحة 18 فدانًا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقى وقت التقنين، والتى تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها من هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة القاهرة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، قضت ببراءة كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى، ورجل الأعمال منير غبور، فى قضية إعادة محاكمتهما فى قضية اتهامهما بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام؛ عبر حصول الأخير على قطعة أرض بقيمة تقل عن سعر بيعها.