مصدر قضائى: وزارة العدل تسعى لتشريع يكافح الاتجار بالبشر
قال مصدر قضائى إن ما وصل إليه قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر خير دليل على مساهمة مصر بصورة إيجابية فى التعامل مع الجريمة لمكافحتها والقضاء عليها، نتيجة تأثيراتها السلبية فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن وزارة العدل تسعى لوضع تشريع شامل يكافح ظاهرة الاتجار بالبشر، باعتبارها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتتعارض مع كل القيم الأخلاقية التى تضمنتها الشرائع السماوية.
وتابع المصدر: رغم وجود منظومة تشريعية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالبشر فى نصوص قانون العقوبات رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بقانون رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، فقد صدر القانون رقم 64 لسنة 2010، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ليضع منهجا شاملا متكاملا لمكافحة هذه الجريمة.
وجاء ذلك على خلفية حديث المستشار أحمد الزند وزير العدل صباح اليوم الاثنين، عن أهمية مكافحة ظاهرة العبودية والاتجار بالبشر وإدراجها فى ميثاق القانون الدولى للاتحاد الأفريقى، خلال مؤتمر منتدى الاتحاد الأفريقى الذى أقيم بأحد فنادق القاهرة اليوم، حيث قال الزند إن أفريقيا فى مجال الفكر الإنسانى ظلت قرونًا طويلة مصدرًا للعبودية، وآن الأوان لأن تنطلق أفريقيا الحرة على أرض الكنانة مصر.