"الكسب غير المشروع" يتلقى 7 طلبات تصالح من رجال أعمال لرد 10 ملايين جنيه
تسلم جهاز الكسب غير المشروع بعد المبادرة التى أطلقها أمس الاثنين، بشأن دعوة الخاضعين للكسب والمتهمين فى قضايا تضخم الثروة لسداد مستحقات الدولة، 7 طلبات للتصالح نظير انقضاء الدعوى الجنائية ضدها والعودة إلى العمل فى مجال الاستثمار.
وكشف مصدر قضائى أن 7 وكلاء عن رجال أعمال ومسئولين بالدولة متهمين فى قضايا الكسب غير المشروع تقدموا بها إلى جهاز الكسب للتصالح طبقا للقانون الجديد، والذى تم إحالته للإدارة المعنية بالجهاز لفحصها وبيان ما بها من معلومات.
وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الـ7 طلبات المقدمة دون فيها اسم الخاضع للكسب والمبلغ المطلوب سداده والاتهامات المنسوبة للخاضعين ومن بينها استغلال النفوذ وتحقيق كسب غير مشروع وتضخم الثروة.
وأوضح أن إجمالى المبالغ التى من المقرر أن يتم سدادها وفقا لهذه الطلبات بنحو 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن إدارة الكسب ستسعلم عن المبالغ المستحقة على هؤلاء الخاضعين ومطابقتها لما قدموه من طلبات.
وتابع "أنه فى حالة إذا ما وجد أن الطلب المقدم لا يحتوى على المبالغ المستحقة عليه فمن المقرر إرسال له خطاب بالمبالغ التى انتهى إليها خبراء الكسب غير المشروع فى تقدير ما عليهم من أموال لردها".
كان المستشار أحمد الزند وزير العدل دعا فى بيان له صدر أمس كافة الخاضعين لجهاز الكسب غير المشروع ممن عليهم مستحقات مالية حصلوا عليها بطريق غير مشروع بردها إلى الدولة نظير التصالح معهم، وانقضاء الدعوى الجنائية فى تلك القضايا، وذلك وفقا التعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع والذى صدر فى 21 أغسطس الماضى.
جدير بالذكر أن أبرز الخاضعين لجهاز الكسب والمتورطين فى قضايا استغلال النفوذ رجل الأعمال أحمد عز وحسين سالم وزكريا عزمى وبطرس غالى ورشيد محمد رشيد ومبارك ونجليه وعدد من رموز نظام مبارك.
موضوعات متعلقة..
"الزند" يدعو أى متهم بكسب غير مشروع للتصالح مقابل رد كامل مستحقات الدولة