دعوى قضائية تطالب باستبعاد "مرشح النواب" حال انتمائه لـ"الوطنى أو الإخوان"
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات، باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إجراء التحريات الأمنية والسلوكية للمرشح لعضوية مجلس النواب.
وطالبت الدعوى التى أقامها محمد حامد سالم بإجراء التحريات على أسرة المرشح، ونشر نتيجة التحريات بانتماء المرشح وأبويه وإخوته وزوجته وأولاده، واستبعاده إذا أسفرت التحريات عن انتمائه أو أحد أعضاء أسرته للحزب الوطنى المنحل أو الجماعة الإرهابية.
ذكرت الدعوى أن مصر فى هذه المرحلة الفارقة تواجه أعضاء الحزب الوطنى البائد أعداء لثورة 25 يناير وأعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أعداء لثورة 30 يونيو، وبالتالى فإن كلا العدوين يتربص لدخول مجلس النواب لاسترجاع نظامه الذى أزاحته كل ثورة وهو ما يهدد استقرار الوطن.
وأضافت الدعوى أن من شأن استمرار امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بشأن إجراء التحريات الأمنية والسلوكية للمرشح لعضوية مجلس النواب ولأبويه وأخوته وزوجته وأولاده ترتيب نتائج يتعذر تداركها من تهديد للأمن القومى المصرى ولاستقرار المجتمع والصراع بين السلطات الثلاثة نتيجة تولى أعضاء يفتقدون الصلاحية لتولى السلطة التشريعية يبغون تحقيق مصالحهم الشخصية وحمايتها وتحقيق مصالح دول خارجية متربصة بمصر كونهم يمتلكون سحب الثقة من رئيس الجمهورية طبقاً لنص المادة 161 من الدستور ومشاركة الرئيس فى تشكيل مجلس النواب (المادتين 146-147) ويمتلكون وحدهم تعديل الدستور (المادة 226)، واتهام الرئيس وسحب الثقة منه.