اضبط.. "تسقيع تذاكر المترو".. مواطنون يشترون كميات كبيرة لبيعها بعد زيادة الأسعار.. والشركة: ليست صالحة بعد رفع التعريفة ومستخدمها يتعرض للعقوبات القانونية.. ولا تهاون مع المخالفين
رصدت جهات أمنية إقبال بعض المواطنين على شراء كميات كبيرة من تذاكر المترو بهدف تخزينها، من أجل بيعها بالسوق السوداء لاستخدامها بعد زيادة أسعار التذاكر، والتى يعكف حاليًا مجلس الوزارء على دراسة مقترحين لتحريكها، حيث يشمل المقترح الأول تقسيم خطوط المترو إلى محطات، فيما يشمل المقترح الثانى تطبيق زيادة موحدة على سعر التذكرة.
وقالت مصادر أمنية لـ"اليوم السابع"، إنها رصدت محاولات بعض المواطنين لخلق سوق سوداء لبيع تذاكر المترو بعد تطبيق الزيادات الجديدة التى يعتزم مجلس الوزراء تطبيقها، لافتة أن بعض المواطنين يستغلون كون أن صلاحية التذكرة مستمرة إلى ما لا نهاية طالما تم الحفاظ على مغنطة التذكرة، حيث تسمح ماكينات العبور العادية باستخدام هذه التذاكر طالما محتفظة بالمغنطة.
فيما أوضح المهندس أحمد عبد الحافظ نائب رئيس شركة المترو لـ"اليوم السابع"، أن أى مواطن يتم ضبطه مستخدمًا مثل هذه التذاكر بعد تطبيق الزيادات الجديدة سيتم محاسبته كمخالف، مستطردًا: "ماكينات العبور سوف تسمح له بالمرور بتلك التذكرة، لكن فى حالة ضبطه من قبل مفتشى الشركة سيتم توقيع غرامة عليه، ومحاسبته كالراكب المخالف".
وأضاف نائب رئيس شركة المترو: "فى حالة تطبيق زيادة موحدة على سعر التذكرة والإبقاء على التذاكر بشكلها الحالى، فإن من سيتم ضبطه مستقلاً المترو بالتذاكر القديمة سيتم تغريمه"، لافتًا إلى أن السعر يُدون على خلفية كل تذكرة، ومع تطبيق سعر جديد سيتم تسجيلها خلف التذكرة، مستطردًا: "ماكينات العبور تسمح بالمرور بالتذكرة لكن سعر التذكرة مدون بالخلف.. وفى حالة اكتشاف عبوره بتذكرة مدون عليها السعر القديم سيتم تغريم هذا الراكب".
وحذر نائب رئيس شركة المترو المواطنين من الإقبال على مثل هذا التصرف أو السماح لبعض الأشخاص من استغلالهم وخداعهم، لأن النظام الجديد المقترح للتذاكر مهما كان، فسيكشف المخالف والمتلاعب، من خلال سعر التذكرة المدون بالخلف.