قرار جمهورى بتعديل أحكام قانون نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزاع ملكية العقارات للمنفعة العامة واستبدال الفقرة الأولى من المادتين السابعة والثامنة.
ويصبح النص كالتالى:-
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع التعويض المنصوص عليه من المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات، التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية لمدة 15 يوما، ويخطر الملاط وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
(المادة 8) لذوى الشأن والملاك أصحاب الحقوق خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.
ونشر القرار بالجريدة الرسمية.