رئيس "تقصى حقائق 30 يونيو" يتسلم قرار الرئاسة انضمام محسن عوض للجنة
قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى أول تصريحات عقب انضمامه رسمياً للجنة المستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، أن لجنة "تقصى الحقائق" لديها صلاحيات أكبر من اللجنة التى شكلت من المجلس القومى لحقوق الإنسان، حول أحداث رابعة والنهضة، بحكم الضرورة وحجم تعاون الجهات الرسمية أكبر بناء على القرار الرئاسى الخاص بتشكيلها.
وقدم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة العربية، نص قرار رئاسة الجمهورية بانضمامه للجنة تقصى الحقائق لرئيس اللجنة، الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض.
وتابع عوض، أن القاسم المشترك بين اللجنتين هو نقص المعلومات وعدم القدرة فى الحصول عليها بحكم أشياء كثيرة على رأسها البيروقراطية المصرية، مطالبا بضرورة إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، مستشهدا بأمريكا بأن لديها القانون رقم ٥٥ يمنح المواطن حق الحصول على المعلومات.
وأكد أن أهم الصعوبات التى تواجهنا هو التثبت من المعلومات فهى قضية فى غاية الصعوبة.