اغلق القائمة

الجمعة 2024-05-03

القاهره 05:33 ص

أحمد دومة

فى أحداث مجلس الوزراء.. دومة يدخل على كرسى متحرك والحضور يصفقون له.. والمحكمة توقف سير الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد.. والاستئناف تحدد جلستى غدا الأربعاء و1 أكتوبر لنظر دعويى الخصومة ورد المحكمة

كتب محمد عبد الرازق - أحمد إسماعيل الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014 06:18 م

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الثلاثاء، وقف السير فى محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011، لحين الفصل فى طلب الرد، كما أمرت المحكمة بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بشأن عدم نقل المتهم لأى جهة دون إذن المحكمة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين حمادة الصاوى "العضو المنتدب" وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرا بعد إدخال جميع المتهمين المحبوسين ومن ضمنهم أحمد دومة على كرسى متحرك إلى داخل قفص الاتهام الزجاجى، ثم قام أفراد الأمن بإدخال الصحفيين والإعلاميين إلى الجلسة تزامنا مع اعتلاء المحكمة للمنصة.

حيث أصدرت المحكمة مباشرة قرارها بوقف نظر الدعوى نظرا لسابق تقديم طلب برد الهيئة إلى محكمة الاستئناف، وبعدها تم إخراج دومة من القفص على كرسى متحرك وتهافت المصورون لالتقاط صور له قبل خروجه من القاعة، كما قام الحضور من الدفاع بتحيته بالتصفيق له ورفع هو علامة النصر.

ومن جانب آخر قالت راجيه عمران محامية أحمد دومة، إن محكمة الاستئناف حددت جلسة الغد الأربعاء لنظر طلب الرد المقدم من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته.

كما حددت محكمة الاستئناف جلسة 1 أكتوبر المقبل لنظر دعوى المخاصمة المقامة من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتى وقعت فى شهر ديسمبر عام 2011.

كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها: التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم.


موضوعات متعلقة..
دفاع دومة: الاستئناف حددت جلسة الغد لنظر رد هيئة محكمة أحداث الوزراء