ننشر حيثيات حكم حبس الجاسوس الأردنى 10 سنوات.. المحكمة: المتهم يعلم جيدًا ما تضمره إسرائيل لمصر وللدول العربية من عداء.. وسعى للتخابر للإضرار بمركز البلاد السياسى والحربى والاقتصادى
أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد أردنى الجنسية حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبمعاقبة اوفير هرارى ضابط إسرائيلى غيابيًا بالسجن المؤبد، وذلك فى قضية اتهامهم بالتخابر على مصر لصالح المخابرات الإسرائيلية وتمرير المكالمات بما يضر بالمصالح القومية للبلاد.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها الصادرة برئاسة المستشار عدلى احمد فاضل وبعضوية المستشارين عبد السلام يونس وجمال أبو طالب وبسكرتارية أحمد إبراهيم وعطية عبد اللطيف بأن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة ثبت للمحكمة يقينًا واستقر فى وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وبجلسة المحاكمة بان الواقعة تتحصل فى أنه فى غضون الفترة من شهر أكتوبر عام 2010 حتى 14-3-2011 قام المتهم الأول بشار إبراهيم أردنى الجنسية ويعمل مهندس اتصالات ومتخصص فى مجال الأقمار الصناعية والشبكات قام بالسعى للتخابر مع المتهم الثانى اوفير هرارى الإسرائيلى الجنسية والمقيم بإسرائيل ويعمل فى مجال الشبكات والأقمار الصناعية كساتر لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامه بوضع إعلان عن تقديم معدات وأجهزة وكذا إنترنت إسرائيلى لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط بأن قام المتهم الأول بإنشاء شركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للأراضى المصرية وبدون ترخيص من الجهات المختصة كساتر أيضًا لنشاطه الإجرامى وقام بالبحث فى شبكة المعلومات الدولية عن البيانات والمعلومات عن المتهم الثانى حتى توصل إلى اسمه وعنوانه وبريده الإلكترونى الخاص بشركته وتسمى "كول باك" بإسرائيل وطلب منه إمداده بجهاز تمرير المكالمات الدولية حتى يتمكنا من تمرير المكالمات الواردة للأراضى المصرية عبر شبكة الإنترنت والاتصالات الإسرائيلية.
وأضافت الحيثيات: "ووافقه المتهم الثانى طالبًا منه ثمن ذلك الجهاز وقدره 13 ألف دولار على أن يقوم شقيق المتهم الأول بدفعها له بدولة الأردن بينما احتفظ المتهم الثانى بذلك الجهاز بإسرائيل على أن يقوم هو بإرسال شرائح تليفونات محمول مصرية إليه داخل إسرائيل لاستخدامها فى تمرير المكالمات الواردة للأراضى المصرية عبر شبكة الإنترنت والاتصالات الإسرائيلية ما يسمح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات بسهولة ودون ما يمكن رصدها فنيًا من قبل أجهزة الأمن المصرية والاستفادة بما تضمنته تلك المكالمات من معلومات عن كل القطاعات بالبلاد.
وأشارت: "ورغم علم المتهم الأول بأن المتهم الثانى يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية ويسعى لتجنيده لخدمة ذلك الجهاز وأن ذلك يضر بالأمن القومى المصرى فى كل المجالات إلا أنه وتنفيذًا لما اتفق عليه مع المتهم الثانى قام فى غضون عام 2010، بإرسال عدة شرائح هواتف محمولة مصرية لشركة "موبينيل" إليها عن طريق البريد السريع الدولى بأن قام بإخفائها داخل لعبة اطفال وقام بإرسالها عبر البريد السريع الدولى، حيث قام المتهم الثانى باستلامها واستخدامها على جهاز تمرير مكالمات بحوزته ثم قيامه أيضًا بإرسالها بعد ذلك عدة شرائح هواتف محمول صادرة من إحدى شركات الاتصالات أخرى إلى ذلك المتهم ثم قام بإرسال فلاشات ميمورى وأسطوانات سى دى وقلم ونوت بوك عن طريق تلك الشركة فرع المهندسين مسجلاً عليه ما قام بتجميعه من المعلومات السياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية خلال أحداث ثورة يناير وفقًا للاتفاق الذى تم بينهما، وضبط المتهم الأول بتاريخ 14 مارس 2011.
وتابعت الحيثيات: "واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة لاتهامه بالاتفاق مع المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه تم ضبط حاسب إلى محمول ماركة سونى وكى بورد وكاميرا ديجيتال و2 فلاشة كما تم ضبط طرد عبارة عن دبدوب صغير مرسل من المتهم الأول إلى المتهم الثانى إلى مقر إقامته بإسرائيل من مقر مكتب بريد المعادى الدولى السريع، والتى قرر المتهم الأول بإرسالها إلى المتهم الثانى لاستخدامها على جهاز تمرير المكالمات الموجود بحوزة المتهم الإسرائيلى، كما سبق إرسال عدد من الشرائح لتنفيذ الغرض المتفق عليه بينهم وعلى أن يقوم هو بإدارتها وإرسال الإيميلات الخاصة بها وحيث إنه أمكن تمرير 64 ألفًا و254 مكالمة تم إجراؤها على خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنها تيقنت من توافر القصد الجنائى من ظروف القضية وما تحيط بها من قرائن وموقف الدول الأجنبية من مصر وما إذا كانت تضمر لنا العداء أو لا؟ وكذا ماضى المتهم وسلوكه وكل ذلك وغيره من الشواهد يكون للمحكمة أن تستدل منها على توفير القصد الجنائى فى حدود سلطتها التقديرية.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وتطمئن إليه المحكمة وما ورد بتحريات هيئة الأمن القومى المصرى وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه مهندس فى مجال الاتصالات والأقمار الصناعية والشبكات سعى للتخابر مع المتهم الثانى أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية وأمده بشرائح هواتف محمول مصرية بصورة غير شرعية، وممر له المكالمات الواردة للأراضى المصرية من الخارج دون أن يمكن رصدها من الجهات الفنية والأمنية المصرية، كما أنه أمده بمعلومات وتقارير عن طريق الفلاشات والسى دى الثابت أنه قام بإرسالها عن طريق مكتب بريد بالمهندسين.
وأوضحت المحكمة أن المتهم من الأردن ويعلم جيدًا ما تضمره إسرائيل لمصر وللدول العربية من عداء، بل وتتمنى تدمير الدولة المصرية بالذات وشعبها وجيشها العظيمين بل شاهد ويشاهد بنفسه الصراعات المسلحة وغير المسلحة التى تدور رحاها بين الدولة التى ينتمى إليها المتهم الثانى والدولة المصرية وباقى الدول العربية، ومن ثم فإنه يعلم بالقطع أنه سعى للتخابر للإضرار بمركز البلاد السياسى والحربى والاقتصادى ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
حيثيات الحكم
حيثيات الحكم وتتصدرها أسماء هيئة المحكمة
موضوعات متعلقة..
المشدد عشر سنوات للجاسوس الأردنى.. والمؤبد للضابط الإسرائيلى