إحالة مسئول بمحافظة بنى سويف وموظفة بمديرية الأمن للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام
وافق المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير التفتيش بالمديرية المالية ببنى سويف وموظفة بمديرية أمن بنى سويف للمحاكمة.
كشف تقرير الاتهام أن "ر.ر" مدير إدارة التفتيش الدورى بالمديرية المالية بمحافظة بنى سويف، اختلس 3 استمارات مالية مملوكة للوحدة الحسابية بمديرية أمن بنى سويف، والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته رئيساً للجنة الفحص بأن تسلم تلك الاستمارات لفحصها وإثبات ما بها من مخالفات فاختلسها لنفسه وبنيّة تملكها إخفاءً لما بها من بيانات مزورة، وتمكينه بمقتضاها باقى المتهمين من الاستيلاء على قيمة المبالغ الواردة بها.
وتبين من التحقيقات أن "ماجدة.س" وقّعت على استمارات السداد، بما يفيد سابقة التعلية بمبلغ أكثر من المعلى الفعلى لصالح البنوك المقترضة وتسمح تلك الاستمارات دون ذكر رقم أو تاريخ مستند التعلية وسداد الفارق بين المستقطع الفعلى من رواتب العاملين المقترضين والمبالغ المسددة لصالحهم بالبنوك من المال العام المتمثل فى حساب الدائنة تحت التسوية بنوك والذى بلغ مقدارها 265 ألف جنيه، واشتركت المتهمة مع آخرين فى الاستيلاء على هذا المبلغ بدون وجه حق.
صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال إن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكبا مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.