سامح عاشور: تعطيل قانون التظاهر ضرورة.. ويشدد: الإرهاب عدونا
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن تعديل قانون التظاهر ضرورة ومطلب ملح، وأنه طالب منذ البداية بتعطيل ووقف العمل بقانون التظاهر الذى تسبب فى حبس العديد من الشباب وطلاب الجامعات.
وشدد "عاشور"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على ضرورة أن يفرق التشريع الجديد الخاص بتعديلات قانون التظاهر بين التظاهر السلمى المجرد من ارتكاب أى جرائم أو خروج على القانون، وبين التظاهر غير السلمى الذى يصحبه ارتكاب جرائم أو تخريب وعنف، مشيرًا إلى أن التظاهر المرتبط بارتكاب جرائم وعنف وإتلاف للمنشآت العامة والخاصة يجب أن يعامل كما يجب أن يكون الحال مع أى مجرم.
وأضاف نقيب المحامين قائلاً "التعامل مع أبنائنا الثوار والشباب الذى كانوا معنا فى 25 يناير و30 يونيو برفق، والتفرقة بينهم وبين المتظاهرين غير السلميين الذين يحملون السلاح، مشيرًا إلى أن الدستور الجديد أوجد مخرجًا للمشرع للحفاظ على هيبة الدولة، وهو سبب تعديل القانون".
جدير بالذكر، أن نقيب المحامين سامح عاشور كان أول من أطلق مبادرة لوقف العمل بقانون التظاهر والإفراج عن الطلاب والشباب المحبوسين بسبب هذا القانون، طالما لم يشاركوا فى أعمال عنف وإرهاب أو تخريب، ولم يرتكبوا أية جرائم.
وقال "عاشور"، إنه يؤيد تعديل قانون التظاهر الحالى تحقيقًا للمصلحة العامة للوطن، مضيفًا أنه لكى يتم تطبيق قانون التظاهر بشكله الحرفى لابد أن يكون لدى الدولة إمكانيات بغيرها تدخل أطراف أخرى دائرة الإدانة لمجرد التظاهر.
وشدد على أن التظاهر وحرية التعبير عن الرأى حق مكفول فى الدستور، ولا يجوز لأحد أن يقيده، مشيرًا إلى أن التظاهر يجب أن يكون بالإخطار، كما أنه يلزم لتطبيق قانون التظاهر أن تكون هناك جاهزية أمنية لتمتلك الشرطة إمكانيات وأدوات تستطيع بها السيطرة على الموقف والمواجهة، وهو الأمر غير المتوفر فى الشرطة المصرية، كما أنه يلزم أن تكون الدولة مستقلة، ومصر دولة تسعى إلى الاستقرار وليست مستقرة، قائلاً "عدونا الحقيقى هو الإرهاب، والتظاهرات يجب أن تكون سلمية".