الحكومة توافق على تعديل قانون الإجراءات الجنائية فى شأن قاضى التحقيق
وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فى شأن قاضى التحقيق.
أجاز التعديل للنيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإدارى على قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، على أن يُنجز القاض المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.