"فايننشيال تايمز": سياسة السيسى تنجح حتى الآن فى تحسين حالة الاقتصاد
أعدت الفايننشيال تايمز تقريرا تتابع فيه حالة الاقتصاد المصرى بعد مرور 100 يوم منذ تولى عبد الفتاح السيسى رئاسة مصر، مشيرة إلى تحسن ملحوظ وانتقال لا يزال بطئ من الحالة الاقتصادية المتردية خلال الـ3 سنوات الماضية.
ويرى التقرير أن السياسات الاقتصادية للرئيس المصرى قوبلت بانتقادات كثيرة نظرا لعدم وضوحها خلال الفترة التى سبقت ترشحه للرئاسة، ولكنها تحقق نجاحا ملحوظا حاليا للتخلص من العقبات الاقتصادية التى تستوجب حلولا سريعة وفورية.
وكان السيسى قد بدأ سياساته الاقتصادية برفع أسعار الطاقة للمستهلكين والحد من الدعم الذى يلتهم ثلث النفقات الحكومية، على الرغم من رفض صندوق النقد الدولى خوفا من اندلاع المظاهرات فى الشارع المصرى الرافض لارتفاع أسعار الطاقة، وقد أدى هذا الارتفاع الطفيف فى الأسعار إلى تقليل العجز فى الناتج المحلة الإجمالى بنسبة 2.5%.
وقال الخبير الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط "جيسون توفى" إن الاقتصاد المصرى قد يشهد فى المستقبل تقليل فى نسبة الدعم المقدم من قبل الحكومة للشعب، وقد ينتج عن ذلك ركود مؤقت بسبب ارتفاع الأسعار للمستهلكين.
وحققت مصر أيضا تقدم ملحوظ فى تعاملها مع الشركات الأجنبية التى تستثمر فى مجال الطاقة لديها، فقد حرصت الحكومة الحالية على عدم خرق الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية، وعدم إيقاف عمليات تصدريها للغاز الطبيعى، وقد شهدت إنتاج مصر من الغاز الطبيعى مؤخرا تراجع حاد بعد عزوف الشركات الأجنبية عن الاستثمار.
ويقول التقرير أن الحكومة المصرية بدأت تسوية ديونها مع الشركات الأجنبية التى تستثمر فى مجال الطاقة، وبدأت فى نفس الوقت التعاقد مع شركات أجنبية مقابل مبالغ أكبر لشراء الغاز الطبيعى وتصديره، ومن المنتظر أن تساهم تلك المبالغ فى التقليل من أزمة الطاقة الحالية فى مصر.
ويرى التقرير أن السيسى يحاول التقرب إلى مصادر أخرى لضخ الأموال فى مصر غير دول الخليج العربى التى منحت مصر حتى الأن 12 مليار دولار(85 مليار جنيه مصرى)، حيث يخطط الرئيس لجذب استثمارات أجنبية فى المنتدى الاستثمارى العام القادم.
ومدحت المجموعة المالية "هيرميز" التحسن التدريجى فى حالة الاقتصاد المصرى مشيرة إلى مؤشرات واضحة لزيادة تدفق رأس المال فى السوق، ولفتت أيضا إلى المشروعات القومية التى تنوى الحكومة القيام بها مثل حفر قناة السويس الثانية، موضحة بأنها ستقدم دفعة للاقتصاد المصرى رغم تأثيرها على احتياطى الإدخار النقدى داخل الدولة.