"المالية": نعد تعديلا تشريعيا لإحكام الرقابة على الصناديق الخاصة
تدرس وزارة المالية إدخال تعديل تشريعى لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة وذلك فيما يخص المناقصات والمزايدات التى تجريها هذه الصناديق والحسابات الخاصة أو صرف اجور ومكآفات للعاملين بها.
وصرح هانى قدرى دميان وزير المالية فى بيان له اليوم الخميس، أن التعديل التشريعى يستهدف مزيد من تفعيل المظلة الرقابية الموجودة بالفعل حاليا حيث توجد رقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة فى المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، وأخرى بعد الصرف ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأضاف قدرى أن وزارة المالية تسعى من خلال هذا التعديل التشريعى المقترح إلى توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية وعدد آخر غير معتمد يجرى حاليا دراسة اعتماد لوائحها.
وأشار قدرى إلى أنه طالب الإدارة المركزية للخبرة المالية التابعة للوزارة بسرعة الانتهاء من مراجعة اللوائح المالية والإدارية لهذه الصناديق والحسابات الخاصة تمهيدا لإصدار قرار باعتماد هذه اللوائح المالية والإدارية، وهو ما سيوجد آلية فعالة لإحكام الرقابة على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ويزيل مخاوف انحرافها.