مستشار بقضايا الدولة يطالب البرلمان المقبل بقوانين تتوائم مع الدستور
طالب المستشار أحمد عاشور بهيئة قضايا الدولة بقنا، مجلس النواب المقبل، بعمل قوانين جديدة للسلطة والهيئات القضائية، تكون متواءمة مع صلاحيات دستور 2014، وأولها تعديل قانون هيئة قضايا الدولة الذى منح الهيئة صلاحيات تتمثل فى مراجعة وكتابة كافة العقود التى تقوم بها الحكومة ومباشرة القضايا التى تكون الدولة طرفا فيها فى القضايا التى تنظر فى المحاكم المحلية والدولية.
وأكد عاشور فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تحقيق العدالة الناجزة من خلال اقتراح تسوية المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها وإنهاؤها قبل اللجوء إلى المحاكم، يمثل أهمية كبيرة، مقترحا إقامة مؤتمر العدالة الثالث بمشاركة كافة الهيئات القضائية من أجل إصدار موقف موحد لإجراء تعديلات قانون السلطة القضائية لعرضه على البرلمان القادم، وذلك من أجل الحفاظ على استقلال السلطة القضائية.
وتابع "أرسى دستور مصر الجديد مبدأ سيادة القانون وأناط بهيئة قضايا الدولة كهيئة قضائية مستقلة اختصاص النيابة القانونية عن الدولة فى الدعاوى وتسويتها فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، وصياغة عقود الدولة والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة" .