المصرية للتمويل: 94% من شركات البورصة أفصحت عن نتائج أعمالها
أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بها قام بإعداد تقييم للالتزام بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من عام 2014 .
وذلك في إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد الإفصاح بالبورصة والذي تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
وخلص التقييم إلى عدة نتائج أهمها أنه بنهاية يوم عمل 21 أغسطس 2014 تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 ما يقترب نسبته من 94% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (باستبعاد الشركات الموقوفة والشركات التي تعلن عن نتائج أعمالها السنوية خلال هذه الفترة ) .
وتري الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
ووفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 فبلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها ما يقرب من 41% من إجمالي الشركات (باستبعاد الشركات الموقوفة والشركات التي تعلن عن نتائج أعمالها السنوية خلال هذه الفترة).
وتري الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت أثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
إلا أن المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية .
يعكس النمو المتواصل في أرباح الشركات المدرجة العديد من المؤشرات الاقتصادية، كما أن النمو في صافي الأرباح عادة ما ينعكس على حقوق مساهمي الشركات، حيث تلجأ الشركات إلى تحويل الأرباح الفائضة عن التوزيع إلى احتياطاتها المختلفة، مما يعزز قيمه حقوق مساهميها، وبالتالي ارتفاع قيمتها الدفترية .
كما ترى الجمعية أن النمو في صافي الأرباح يؤدي إلى زيادة الأرباح السنوية الموزعة على المساهمين فضلاً عن مساهمته أيضاً في انخفاض مضاعف الأسعار، مما يعزز من جاذبيه أسعارها السوقية وتحسن مؤشرات أدائها، وفي مقدمتها العائد على رأس المال، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الموجودات.
وأشارت الجمعية إلى أن توقع نمو جيد في صافي الأرباح لعدد مهم من الشركات المدرجة، ونتائج أداء الشركات عن فترة النصف الأول من العام الحالي، أعطى مؤشرات مهمة عن توقعات أداء الشركات خلال العام الحالي.
وأكدت الجمعية أنه في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة حققت معدلا مرتفعا من الإلتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالافصاح المالي هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة وإن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
وتطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل إلتزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الإلتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وتتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.
وطالبت الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
وأوصت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الافصاحات والبيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
كما أكدت الجمعية أنه بدراسة أوضاع الشركات المقيدة فقد لوحظ إلتزام أغلبية الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع ألكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن إلتزام الشركات .
وتوصي الجمعية إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات، كما توصي الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الأداء المالي للشركات .
وقالت الجمعية إن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح بعد تعديلات قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلائم مع أوضاع السوق المصرية في ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت ايجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية وتدعيما لقواعد الأفصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحوكمة .