القضاء يحيل دعوى استثناء الدبلوماسيين من الحد الأقصى إلى إدارى القاهرة
قررت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، إحالة الدعوى التى أقامها أحد العاملين بمحافظة كفر الشيخ، ضد رئيس الجمهورية لعدم دستورية استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى من الحد الأقصى للدخل، إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص.
وكان أحد العاملين بكفر الشيخ قد أقام دعوى، يطلب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن إخضاع هيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون مصر للحد الأقصى للدخل، مثلهم فى ذلك مثل باقى العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة ومنهم المدعى، وذلك أسوة بجميع المعاملين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة كرجال القضاء والشرطة والجامعة والبنوك وهيئة قناة السويس وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
ودفعت الدعوى بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014 فيما تضمنته من استثناء العاملين بالسلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وفيما تضمنته ديباجته من عدم عرضه على قسم التشريع بالمخالفة للدستور الجديد، حيث تم إعداد هذا القانون وعرضه على الرئيس دون أن يعرض على قسم التشريع، كما ينص الدستور، كما أنه أخل بمبدأ المساواة بين أبناء الشعب الواحد المعاملين بقوانين خاصة مما يكون معه استثناء أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى والتجارى، وذلك يمثل تمييزا لهذه الفئة لا مبرر له مخالفا للدستور.