البانجو وحبوب الهلوسة علاج للمدمنين فى مركز غير مرخص بالمقطم.. مدير المبنى خريج كلية تجارة ينتحل صفة طبيب.. ويتحصل على 200 جنيه شهريا من كل نزيل.. والنيابة تأمر بحبسه وغلق المصحة
أدلى المحاسب مدير مركز علاج الإدمان غير المرخص بالمقطم، باعترافات تفصيلية أمام المستشار شريف الشناوى مدير نيابة حوادث الخليفة والمقطم بجنوب القاهرة.
وقال المتهم إنه أنشأ المركز منذ 6 شهور، حيث ذاع صيته بصورة جنونية، وأقر بأنه يعمل بدون أية تراخيص أو تصاريح، مؤكدا أنه كان يفكر فى استخراج التصاريح فى الوقت الحالى بعدما اكتسب المركز شهرة واسعة الصيت بين أوساط المدمنين.
وفجر المتهم مفاجآت أثناء التحقيق معه بنيابة المقطم برئاسة المستشار عمرو شريف وبإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حيث اعترف بأنه يستخدم الأقراص المخدرة "حبوب الهلوسة" ومخدر البانجو كنوع من العلاج للمدنين، وذلك بعدما عثر على كمية من مخدر البانجو بداخل مركز الإدمان وحوالى 240 قرصا مخدرا من أنواع مختلفة.
وأوضح المتهم أنه يستخدم الأقراص المخدرة والمدرجة بجدول المخدرات ومخدر البانجو بنسب قليلة كنصف قرص أو سيجارة واحدة من البانجو لعلاج الإدمان عند النزلاء.
والمفاجأة الأكبر كانت عندما أنكر المتهم فى أقواله أنه يمارس المهنة بدون تصريح، وأنكر أيضا انتحاله صفة طبيب حيث أكد أنه يعمل طبيبا بالأساس مع العلم أنه خريج كلية تجارة وحصلت النيابة على شهادات تفيد بأنه حاصل على بكالوريوس تجارة، إلا أنه أكد أن تلك الشهادات مزورة، وأنه يحمل شهادات من كلية الطب بالمخالفة للواقع، ويحتاج إلى محاميه لإحضار الأوراق والشهادات التى تفيد بعمله كطبيب.
كما أنكر المتهم أيضا الاتهامات الموجهة إليه بالاتجار فى المخدرات، مؤكدا أنه المدير الأول والمسئول عن المكان بأكمله إلا أنه يتعامل مع آخرين يعاونه على المركز، وشدد على أنه هو المسئول الأول عن الإشراف على المركز الطبى وعلاج النزلاء بالدار، نافيا أن يكون قد أجبرهم على العلاج، أو قام بتعذيب أحدهم نهائيا.
واستمعت النيابة أيضا إلى أقوال 21 من نزلاء المركز منهم 14 من الذكور و7 من الإناث، والذين أكدوا أنهم جاءوا إلى المركز بمحض إرادتهم للعلاج من الإدمان بعدما وصلت إليهم أنباء تفيد بتقدم المركز فى علاج المدنين فى فترات زمنية قصيرة رغم حداثة عهده، مؤكدين فى أقوالهم أن المحاسب فقط دون غيره هو من كان يقوم بالإشراف عليهم وعلى علاجهم ويقوم بإعطائهم الحبوب، وتبين أن المحاسب أو الطبيب المزيف هو المعالج الوحيد.
ويقول "محمد.ف" أحد النزلاء أن المركز كان يعاملهم بمعاملة طيبة، وأنه جاء إليه بمحض إرادته الكاملة للتعافى من الإدمان حيث مكث منذ أسبوعين تقريبا، مؤكدا أنه دفع فى الشهر الأول 200 جنيه على أن يدفعها فى أول كل شهر، وأنه لم يتعرض إلى تعذيب أو أى وسائل ضغط أو انتهاكات جسدية أو مادية.
ويضيف النزيل "على.م" أن عمه اصطحبه إلى المركز للعلاج وأنه منذ قدومه لم يمكث سوى 10 أيام، وكان يتعامل مع المحاسب فقط وكان يقابله عدة مرات فى اليوم الواحد، وأنه لم يشاهد أى أطباء آخرين، إلا أنه كان يشاهد بعض الموظفين والعمال بالمركز نافيا تعرضه للتعذيب أو التعدى عليه بالضرب أو أية وسائل تعنيف.
وأرسلت النيابة الأقراص المضبوطة والمدرجة بجدول المخدرات إلى المعمل الكيمائى لتحليلها لبيان مدى إمكانية استعمالها فى علاج المدمنين من عدمه، كما أرسلت باقى الأدوية إلى معامل وزارة الصحة لفحصها لمعرفة التصريح باستخدامها من عدمه.
وأمرت النيابة بحبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارة مركز طبى وعلاج بداخل مصحة عقلية لعلاج مرضى الإدمان بدون ترخيص بمنطقة المقطم، كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار الطبيب المسئول عن علاج المرضى بالمصحة وكذلك بغلق المصحة ونقل المرضى إلى مستشفى حكومى.
وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9035 لسنة 2014 جنح المقطم، وتبين أن المتهم ينتحل صفة طبيب ويدير المستشفى مع آخرين فى العلاج النفسى من الإدمان، ويتردد عليه بالمستشفى أعداد كبيرة من المواطنين، حيث يتقاضى مبالغ مالية لعلاجهم، بصفته طبيب على غير الحقيقة، وتبين وجود 21 نزيلا ( 14 رجلا و7 سيدات) بالمستشفى للعلاج، وبالكشف الجنائى عليهم تبين وجود أحكام واتهامات على صاحب المصحة، و2 من النزلاء.