مأساة أصحاب العقارات القديمة
قضية الإيجارات للعقارات القديمة من بين القضايا التى لم تجد الحكومات المتعاقبة حلا لها منذ الثمانينيات وحتى الأن. والحل المطلوب هو مراعاة حقوق هؤلاء الملاك وعدم التعسف بالمستأجرين فى الوقت ذاته، فلم يعد معقولا ولا مقبولا أن تبقى هناك إيجارات للشقق لا تتجاوز مابين 10 إلى 15 جنيها شهريا حتى الآن. وهو ما يعنى أن ملاك هذه العقارات والتى تخضع لقانون العقارات القديمة، تحولوا من مستثمرين يحصلون على عائد استثمارى إلى أصحاب مبانى وقف لا يسمن ولا يغنى من جوع.
القضية تهم ما يقرب من 10 ملايين مواطن، ما بين مالك ووريث للعقارات القديمة التى تم بناؤها بعد منتصف الخمسينيات وحتى الستينيات والسبعينيات، أى بعد قيام ثورة يوليو وحرصها على الانحياز للشرائح الاجتماعية الفقيرة، وخلق طبقة وسطى فى المجتمع فى إطار إعادة بنائه اجتماعيا واقتصاديا بإصدار قرارات وقوانين تصب فى صالح هذا الاتجاه، ومن بينها قوانين تحديد الإيجارات بأسعار قد تكون مناسبة لظروف تلك الفترة ووفقا لتوجه الدولة.
ويطالب أصحاب تلك العقارات من الحكومة الحالية مراجعة القوانين القديمة والنظر لهم بعين العطف والعدل فى الأساس وإصدار قانون ينصفهم بما يتناسب مع الظروف المعيشية الصعبة.
وفى رسالة تلقيتها من الدكتور إسماعيل أحمد حسن بالنيابة عن عدد من ملاك العقارات القديمة يقترح الآتى:
أولا المبانى التى تم بناؤها قبل عام 1960 ويبلغ إيجار السكن 6 جنيهات فأقل يصبح 100 جنيه، ويزيد إيجار الوحدة التى ثمنها 10 جنيهات إلى 150 جنيها، وتتم الزيادة سنويا %3 من قيمة الإيجار الأصلى مثلما حدث مع المحلات التجارية فى السنوات الماضية.
ثانيا، يطالب بعدم توريث الشقق المؤجرة من الآباء إلى الأبناء ثم الأحفاد لأن فى ذلك «ظلم عظيم» يضطر أصحاب العقارات إلى اللجوء للمحاكم ولكن دون جدوى، لعدم وجود قانون جديد يعيد التوازن فى العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر للعقارات القديمة. بالتأكيد لا أحد يرضى بأن يقع ظلم على فئة اجتماعية عددها ليس بالقليل وأيضا لا يأتى إنصافها على حساب حقوق اجتماعية مكتسبة لفئات أخرى، المهم هو إعادة التوازن والحقوق المسلوبة إلى أصحابها وهم بالفعل يستحقون أن تراعى حكومة الدكتور محلب ظروفهم، وتعيد النظر فى هذه القضية ووضع حد لهذه المأساة.