أغلبية وأقلية برلمانية بالتفصيل
نعم يحتاج الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أغلبية برلمانية تعينه على تنفيذ برنامجه الطموح، لكن ما هى طبيعة هذه الأغلبية؟
فى التحركات التى يقودها عمرو موسى الآن من أجل تكوين أغلبية مساندة لـ«السيسى»، هناك العديد من علامات الاستفهام، أولها، هل من الصحيح والمنطقى أن تكون هذه الأغلبية من أحزاب «المؤتمر، والمصريين الأحرار، والوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى»؟وهل معنى ذلك أنه يحدث الآن تقسيم تورتة البرلمان القادم، وتصميمه مسبقا طبقا لتصورات تذكرنا بما كان يحدث طوال فترة حكم مبارك؟
يقودنا هذا إلى تصور سيئ وهو، ماذا لو حصد هذا «التحالف» كل مقاعد البرلمان؟ أو حتى حصد مجموعه إلا قليلا، هل سنرى برلمانا يصفق على طول الخط؟ هل من المفيد أن نرى ديمقراطية على هذا النحو، حتى لو كان المقصود هو مساندة «الرئيس»؟ فى «الآراء» التى انتقدت قانون الانتخابات البرلمانية الجديد قيل: «إن القانون تم تفصيله لصالح قوى سياسية معينة، بما يعنى ضمان نجاح فصائل بعينها».
الأمر على هذا النحو يعنى ظلما كبيرا لـ«السيسى»، يأتى من أن هناك من يحدد له مبكرا، من سيكون معه، ومن سيكون ضده، يعنى أنه يضعه فى خصومة مبكرة مع فصائل سياسية بعينها، وأن مسألة الديمقراطية بتنافسها الحزبى يجرى تصميمها وفقا لما يحتاجه «الرئيس»، هو تصرف أشبه بما حدث من الرئيس السادات عام 1978، حين قرر تأسيس الحزب الوطنى ليكون هو رئيسه، وقرر فى نفس الوقت تأسيس حزب العمل برئاسة المهندس إبراهيم شكرى، ليكون حزبا للمعارضة، قال السادات وقتها إنه اضطر إلى أن يفعل ذلك حتى يكون هناك حزب حقيقى يؤمن بالمرحلة الجديدة التى تدخل إليها مصر وهى مرحلة السلام مع إسرائيل، ولأنه كان «حزب الرئيس» انتقل إليه كل أعضاء حزب «مصر العربى - الوسط» وكان حزب الأغلبية وقتها، وانتهى الأمر إلى مجرد تغيير «اليافطة الحزبية».
كانت المسألة وقتها مثل لعبة العرائس المتحركة التى يمسك خيوطها شخص واحد يحرك العرائس كيفما يريد، كان المقصود أن يحرك «السادات» الأغلبية والأقلية كيفما يريد، واستمر الوضع على هذا النحو فترة قصيرة، حتى تمرد حزب «العمل»، فخرج عن سرب «السادات»، إلا أن الثمن الذى دفعه الطريق إلى الديمقراطية بسبب ما فعله السادات كان باهظا.
نقلت الزميلة صحيفة الشروق أمس خبرا يقول: إن اللواء «مراد موافى» مدير جهاز المخابرات الأسبق، يسعى لتأسيس حزب «الريادة» ويضم قوى شعبية موالية لـ«الرئيس»، ويسعى الحزب الجديد إلى أن يحصد أغلبية المقاعد لمساعدة «الرئيس» فى تمرير القوانين دون عوائق، ولأن الدستور ينص على أن الأغلبية هى التى تشكل الحكومة، فهذا يعنى أن اللواء «موافى» سيكون وفقا لذلك هو رئيس الحكومة المتوقع بعد الانتخابات، ومع هذا التصور، وباسم مساندة الرئيس الجديد، يأتى السؤال، هل سنرى هجرة جماعية لـ«الطامحين» إلى حزب «الريادة»، هجرة تذكرنا بما حدث مع الحزب الوطنى وقت أن قرر السادات تأسيسه؟ وهل سيفيد ذلك «الرئيس السيسى؟».