حزب «المش عايزين»
الأسهل دائما أن يتقدم نشطاء وسياسيون وإعلاميون بقوائم لأسماء يريدون استبعادها من المواقع، لكن الأصعب بالفعل هو اقتراح أسماء تصلح لتولى هذه المناصب، وخلال 3 سنوات ومع الإعلان عن تشكيل كل حكومة منذ عصام شرف، سوف نجد أسماء يتم ترشيحها، لمناصب وزارية، وتواجه هذه الأسماء بالاعتراض، وفى حيثيات الاعتراض دائما ما يكون.. لأنه من رجال مبارك أو جمال مبارك أو حزب وطنى، حتى فى المناصب الفنية التى لايكون لها علاقة عادة بالسياسة.
ومع كل اقتراح باسم يترشح لوزارة، نجد أن هناك اعتراضا، ناهيك عن أن الترشيحات للمناصب تتم حسب التقييم الإعلامى، وطريقة المرشح فى الكلام، مع العلم أن من يحترفون الكلام، ليسوا بالضرورة يكونون من ذوى القدرات الإدارية والتنفيذية. ويمكن التعرف على ما «ترفضه» النخبة أو ما لايريده النشطاء، بينما من الصعب التعرف على الأسماء التى يريدونها.
طبيعى أن يتم استبعاد كل من تورط فى فساد اقتصادى أو سياسى أو تمت إدانته قضائيا، وهؤلاء يمكن معرفتهم على سبيل الحصر، لكن المشكلة تظهر فى الحكم على من هم خارج دوائر الإدانة، ولا يمكن القول إن ثلاث سنوات كافية لتفريخ كفاءات وخبرات جديدة فى دولاب الدولة. والأمر فى حاجة لفرز وبحث عن أسماء غير تلك تروج فى الإعلام من دون أن تمتلك خبرات أو تصورات حقيقية لمواجهة المشكلات.
ويكون دور أى نظام جديد هو تجديد النخبة من خلال اكتشاف الخبرات المجهولة، ودفعها إلى الصفوف الأولى. وهناك فى مصر تجربة مهمة فى تقديم شباب أو كفاءات غير معروفة، هى تجربة التنمية مع عبد الناصر، عندما قدم أسماء لشباب تصدروا العمل التنفيذى وأثبثوا كفاءة، ومنهم عزيز صدقى أو الوزراء والمهندسين والأطباء الذين صنعوا شكل الدولة والتنمية بالرغم من أنهم كانوا شباباً، وتم تقويتهم من خلال بعثات ومنحهم ثقة ومساندة من القيادة، وقتها أنتجوا تجارب مهمة فى الصناعة والسد العالى، والمستشفيات والمدارس. مع العلم أن الظروف الآن تختلف عن السابق، ولا يمكن نسخ التجربة أو تكرارها، وربما يكون الأهم أن الدولة كانت تعرف ماتريد، وتختار من يمكنهم تحقيق هذه الأهداف.
ويظل السهل هو تقديم قوائم مطلوب استبعادها، ومع كل ترشيح سيكون هناك اعتراضات بعضها موضوعى، والآخر لأسباب شخصية، أو بسبب المنافسة. وهو ما يبدو جزءاً من ظاهرة تتسع وحزب يمكن تسميته «حزب المش عايزين». بينما يفترض وضع قواعد عامة مجردة للاختيار والاستبعاد.