أستاذ قانون: إقرارات توبة الإخوان مناورة سياسية وإجراء غير قانونى
أكد الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن إقرارات التوبة التى يوقعها قيادات جماعة الإخوان بالسجون، هى مجرد مناورة سياسية الغرض منها إفشال الدولة وكسب تعاطف المصريين بغرض الرجوع مرة أخرى للحياة السياسية، وإثارة البلبلة مرة أخرى بالشارع المصرى.
وأشار الدكتور أحمد مهران مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن إقرارات التوبة إجراء غير قانونى بكل المقاييس وغير سياسى، ولا يتفق مع طبيعة الوضع السياسى فى مصر، لأن الإقرار بالمسئولية والتوبة لا يعنى الإعفاء من المسئولية أو القصاص من المتهمين الذين ارتكبوا جرائم فى حق المصريين.
وعلى الصعيد السياسى أكد أستاذ القانون العام أن تلك الإقرارات لن تجعل للإخوان مكانا فى المرحلة السياسية فى مصر أو عودتهم للحياة السياسية بعد أن نبذهم الشعب المصرى، لافتا إلى أنه من الممكن أن يكون لها بعدا أخلاقيا لكسب تعاطف المصريين استغلالا للتدين والسماحة بالأخلاق المصرية بغرض البدء فى خطوات جديدة لمحو جرائم الإخوان من ذاكرة المصريين، أملا فى أن يكون لهم مكان فى الحياة السياسية بعد عشرات السنوات.