ننشر تفاصيل ثانى جلسات محاكمة العنتيل الرابع.. النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لانتحاله صفة ضابط جيش ووكيل نيابة.. وزوجته عرفيا: أريد تعويض101 ألف جنيه لتصويرى دون علمى.. والحكم أول فبراير
قررت محكمة جنح أول المحلة برئاسة المستشار محمد منير وبحضور أحمد عماد ممثل النيابة، حجز قضية العنتيل الرابع محمد زعيتر المتهم بممارسة الفعل الفاضح والنصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة ضابط قوات مسلحة لجلسة الأول من فبراير للنطق بالحكم.
كانت المحكمة قد انعقدت اليوم لنظر جلسات محاكمة المتهم وحضرت الجلسة زوجة المتهم عرفيا "م.م"، و"س.ع" إحدى ضحايا المتهم.
وطالب أحمد عماد ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لانتحاله صفة ضابط قوات مسلحة وصفة وكيل نيابة.
وطالب دفاع زوجة المتهم بتعويض مادى 101 ألف جنيه كتعويض مادى لتضررها لقيام المتهم بتصويرها عارية أثناء معاشرتها جنسيا ونشر الفيديوهات الجنسية.
كما طالب دفاع المجنى عليها "س.ع" بتعويض 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت لقيام المتهم بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ مالى كبير منها بحجة توظيفها فى أحد البنوك.
وطالب دفاع المتهم فى واقعة الفعل الفاضح بالبراءة لكون المجنى عليها متزوجة من المتهم بموجب عقد عرفي، وأكدت فى أقولها فى تحقيقات النيابة العامة أنه عاشرها معاشرة الزواج. كما نفى دفاع المتهم واقعة النصب مؤكدا أن موكله قام بأخذ المبالغ استندانة، وطالب ببراءة المتهم، وقررت المحكمة حجز القضية لجلسة الأول من فبراير للنطق بالحكم.