محاكمة وكيل وزارة الرى بتهمة اغتصاب مسكن حكومى
أمر المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة وكيل وزارة الرى والموارد المائية ومديرة شئون العاملين بوسط الدلتا السابقين للمحاكمة لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وصرح المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، بأن التحقيقات التى أجرتها النيابة الإدارية بطنطا "القسم الأول" كشفت أن "عبدالحميد .ع" وكيل وزارة الرى والموارد المائية لشئون قطاع محطات الوجه البحرى سابقاً وحالياً بالمعاش، سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وارتكب ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بأن اغتصب الاستراحة الحكومية بالمنصورة والتى تم تسليمها له كسكن مصلحى رغم انتهاء خدمته بالإحالة للتقاعد، رغم زوال أسباب انتفاعه بها.
وأكدت النيابة الإدارية أن "سمية.م" مدير شئون العاملين بمحطات وسط الدلتا، سابقاً وحالياً بالمعاش لم تؤد العمل المنوط بها بدقة وخالفت القانون، بأنها لم تحرر إخلاء طرف المتهم الأول فور ورود القرار الوزارى بإنهاء خدمته لبلوغه السن القانونية للإحالة للمعاش بالمخالفة للتعليمات، كما لم ترسل إلى الشئون القانونية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بيان مفردات المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال شغله السكن المصلحى رغم انتهاء خدمته.