كواليس صفقة استرجاع شركة "طنطا للكتان" من المستثمر السعودى للدولة.. عبد الله الكعكى سلم ميزانية التقييم منذ 13 شهرًا ولم تتشكل لجنة التثمين من الحكومة حتى الآن.. ومصادر: لجنة مشتركة لوضع سعر عادل
كشفت مصادر مطلعة داخل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن أسرار وكواليس صفقة استرجاع شركة طنطا للكتان للدولة ورد قيمة الصفقة للمستثمر السعودى عبد الله الكعكى.
ورجحت المصادر أن يتم الإعلان قريبا عن تشكيل لجان مشتركة من قبل المستثمر السعودى والحكومة المصرية لوضع سعر عادل للتقييم والإعلان عنه لرد قيمة الصفقة التى تمت منذ عام 2005 ضمن برنامج الخصخصة على أن يعقب ذلك وضع آلية بين المستثمر والحكومة المصرية لتسديد قيمة الصفقة وطريقة الجدولة.
وقالت المصادر التى رفضت ذكر اسمهما أن المستثمر السعودى تقدم بما يسمى ميزانية تسليم وتسلم للحكومة المصرية يوم 2 نوفمبر لعام 2013 وذلك عقب صدور الحكم من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بأحقية الحكومة فى إلغاء الصفقة مجددا ورجوع طنطا للكتان للدولة وتعويض المستثمر بقيمة عادلة لسعر الصفقة على أن يكون هذا الحكم واجب النفاذ منذ تاريخه.
واعتمدت ميزانية التسليم التى قدمها المستثمر فى أول شهر نوفمبر قبل الماضى على آخر ميزانية معتمدة من الشركة والتى يتم على أساسها تحديد السعر العادل لقيمة الشركة الآن وتضمن ذلك تسليم كافة أصول الشركة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
ومنذ ذلك التاريخ والشركة القابضة للصناعات الكيماوية تدير شركة طنطا للكتان بكافة اصولها وتقوم فى المقابل بصرف رواتب الموظفين والعاملين بالشركة.
إلا أن الخطوة التالية والتى كان من المقرر أن تقوم بها الحكومة المصرية بالتعاون مع المستثمر لغلق نهائيا صفحة الصفقة التى انتهت بحكم المحكمة ومازالت متعلقة بأمور إدارية ومالية وهى أن تشكل الشركة والمستثمر ما يسمى بلجنة تقييم مشتركة لتثمين قيمة الشركة طبقا لأصولها الآن وقيمتها الحالية إلا أن هذه الخطوة تأخرت لأكثر من عام.
وتم الاتفاق مبدئيا على أن يتولى كل طرف من الطرفين التقييم لحين تشكيل لجنه مشتركة من الجانبين للإعلان عن التقييم النهائى بعد المفاوضات بين الطرفين وهو ما دفع المستثمر السعودى للتنازل عن قضية التحكيم الدولى المقامة من الحكومة المصرية.
غير أن هناك خلافا فى التقييم ما زال يوجد حتى الآن بين تقييم الحكومة المصرية متمثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وبين تقييم المستثمر متمثل فى عبد الله الكعكى.
ووردت أنباء أن الكعكى قيم الشركة بما يقرب من 600 مليون جنيه وذلك طبقا للسعر الحالى للأصول وطبقا للميزانية الجديدة التى تم من خلالها التسليم والتسلم.
وطبقا لسعر الدولار الآن مقارنة بسعر الدولار وقت شراء الصفقة فى عام 2005 وقت الشراء بالإضافة إلى الخسائر التى تكبدها المستثمر نظرا لعدم إتمام الصفقة مع الحكومة.
فى حين قيمت الدولة بقيمة أقل قد تصل إلى 100 مليون مستندة فى ذلك إلى ذات السعر الذى تم الشراء عليه منذ عام 2005 وعدم احراز الشركة أرباحا كبيرة خلال فترة الشراء.
وحتى يتم الاستقرار على تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء المشتركين للشركة سيتم الافصاح عن السعر النهائى الذى ستقيم به الشركة والذى سيتم رد قيمته للمستثمر عن طريق تشكيل لجان مالية من الطرفين أيضا للاتفاق على طرق تسديد الحكومة المصرية لقيمة الصفقة سواء عن طريق الدفعات أو الجدولة وتحديد المدة الزمنية لإتمام ذلك بما يرضى الطرفين.