عودة "حلاوة روح" ليس أول حكم يقف فى وجه "الحكومة".. القضاء الإدارى منع مبارك من فرض المحاكمات العسكرية.. وأحمد نظيف من خصخصة التأمين..وألغى قرار العادلى بإنشاء الحرس الجامعى..ورفض إعادة برلمان الإخوان
سواء اختلفت أو اتفقت مع قرار عودة فيلم "حلاوة روح" إلى العرض الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى وقبولها الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، فى النهاية القرار يؤكد على استقلال السلطة القضائية عن التنفيذية، وهو حلقة جديدة من سلسلة أحكام طويلة وقف فيها القضاء أمام الحكومة ويبطل قراراتها غير القانونية ليؤكد ببساطة أنها مش فوضى "على طول".
فى 8 مايو عام 2007، وقفت محكمة القضاء الإدارى أمام باب المحاكمات العسكرية الذى عزم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فتحه، حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بإحالة 40 من معتقلى الإخوان المسلمين إلى المحاكمة العسكرية، وذلك للمرة الأولى التى يَصدُر فيها حكمٌ بالطعن على قرار رئيس الجمهورية.
وفى شهر سبتمبر عام 2008، وقف القضاء المصرى أمام محاولات رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف لخصخصة التأمين الصحى.
وقضت محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرار رئيس الوزراء، المعنى بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية التى كانت من المقرر أن تضم عيادات التأمين الصحى التى يعتمد عليها الموظفون فى جهاز الدولة الإدارى والمرضى الفقراء نظير أجور رمزية، وهو القرار الذى اعتبرته جهات حقوقية موجها ضد الفقراء لتحويل "التأمين الصحى" إلى هيئة ربحية، فى حين برر المسئولون وقتها أن تلك الخطوة تأتى للنهوض بهذا القطاع الصحى الذى تدهورت أحواله.
وفى 25 نوفمبر من نفس العام، وقف القضاء أمام وزير الداخلية فى ذلك الوقت حبيب العادلى، وأصدرت المحكمة حكما بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإنشاء وحدة الحرس الجامعى داخل جامعة القاهرة، وكلَّفت الجامعة بإنشاء إدارة أمنية مدنية تكون تابعةً لرئيس الجامعة مباشرةً وليس وزارة الداخلية.
كما قضت المحكمة فى مرتين أحدهما فى 18 نوفمبر 2008، والأخرى فى 6 يناير 2009 بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى عدة دول من بينها إسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية.
وفى عهد المجلس العسكرى، وقفت محكمة القضاء الإدارى أمام منح الضبطية القضائية للعسكريين، حيث قضت بوقف تنفيذ قرار وزير العدل الذى تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية فى التعامل مع الجرائم التى يرتكبها المدنيون.
وجاء حكم القضاء الإدارى، فى ضوء مجموعة من الدعاوى القضائية التى أقامها ناشطون وحقوقيون وسياسيون.
وفى عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسى، قررت المحكمة الدستورية العليا، الوقوف أمام قراره الفردى بإعادة مجلس الشعب، حيث كان قد أصدر قرارا جمهوريا يلغى مرسوم سابق أصدره المجلس العسكرى منتصف شهر أكتوبر 2012 لحل مجلس الشعب استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات التشريعية واعتبار مجلس الشعب الإخوانى "غير قائم قانونا".
ووقتها جاء رد المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأسبق محمد مرسى، وهو القرار الذى لم يتمكن مرسى من إبطاله أو تجاوزه.
وبعد أشهر قليلة عادت محكمة القضاء الإدارى لتقف أمام مرسى مرة أخرى، وتوقف تنفيذ قراره بإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد دون عرض قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية على المحكمة الدستورية العليا.