تقصى حقائق 30 يونيو: أوصينا بتعويض الضحايا غير المتورطين فى العنف
قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصى حقائق ما بعد 30 يونيو، إن التقرير الذى أعدته اللجنة سيسلم إلى رئيس الجمهورية، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، لم يؤجل إعلان التقرير حتى يقرأه، إنما اتخذ قراراً بالإعلان حتى قبل تسلمه التقرير، ليصدر للشعب أولا.
وأشار رياض، خلال المؤتمر الصحفى العالمى للجنة اليوم الأربعاء، إلى أن اللجنة وضعت عدة توصيات، بعضها للحكومة وأخرى للجهات المعنية حسب كل ملف، وأبرزها، تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة ممن لم يثبت تورطهم فى أعمال عنف أو التحريض عليها، ومنع التمييز ضد الأقباط بكل أشكاله وإعادة النظر فى المجالس العرفية الحالية وتعديل قانون التظاهر ليكون لإدارة الجامعة دور فى الموافقة عليها داخل الحرم الجامعى.
وأوضح رئيس اللجنة أن أبرز التوصيات أعمال الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود، باعتبار أن هذا الإجراء استثنائى وليس عقوبة، مشيرا إلى أن أبرز التوصيات المتعلقة بسيناء ضمت إبراز الدور الوطنى لأهالى سيناء، والتعويض عن الأضرار التى أصابت بعض المواطنين فى شبه الجزيرة وتزامن عملية التنمية مع العملية الأمنية.
وشدد رياض على أن اللجنة قامت بعملها كأى لجنة دولية، وأنها لا تدين الأطراف أنما تعلن الحقائق، لافتا إلى أن التقرير جرى ترجمته إلى 4 لغات، هى الإنجليزية الفرنسية والإسبانية والألمانية، موجهاً شكره لأعضاء اللجنة وفريقها من الشباب خاصة الذى قام بالعمل الميدانى.
الدكتور بطرس غالى أثناء دخوله المؤتمر
الأعضاء والضيوف أثناء أداء السلام الوطنى
عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين والدكتور بطرس غالى خلال المؤتمر يؤدون السلام الجمهورى
ممثل الكنيسة الإنجيلية يتوسط ممثل الأزهر والمساج
عمرو مروان الأمين العام للجنة يستعرض تقرير تقصى الحقائق
رئيس تقصى الحقائق يتوسط نائبة إسكندر غطاس والأمين العام للجنة
رئيس لجنة تقصى الحقائق ونائبة وأمين اللجنة أثناء تأدية السلام الجمهورى
بطرس غالى بجوار أعضاء اللجنة فاطمة خفاجى عضو اللجنة وسهير لطفى
تقصى حقائق 30يونيو: أوصينا بمنع التمييز ضد الأقباط فى الوظائف العامة