محام بالنقض يمازح الإعلامية: يجب تسمية "التصالح المالى" بـ"قانون لميس"
داعب طارق عبد العزيز المحامى بالنقض، الإعلامية لميس الحديدى قائلاً: إن تعديل باب العدوان على المال العام بقانون الإجراءات الجنائية، يجب أن يسمى بـ"قانون لميس"، لأنك تطالبين به منذ 4 سنوات.
وقال، إن تشريعات العالم اتجهت للتصالح بالقضايا المالية، والمشرع المصرى لم يحددها، موضحًا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "سى بى سى"، أنه لم يوجد فى الجنايات مسبقاً ما يبيح التصالح المالى، والتعديل الصادر "صائب"، موضحاً أن التعديل يستمد تميزه من إقرار عودة الأموال لخزينة الدولة، ولم يشترط وجود المتصالح.
وكانت لجنة الإصلاح التشريعى انتهت إلى تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية يجيز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، بأن تكون التسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من مجلبس الوزراء ويترتب على إجراء التسوية انقضاء الدعوة الجنائية، كما يجيز مشروع القانون اتخاذ الإجراءات المتعلقة بإعادة المحاكمة فى حالة عيبة المحكوم عليه فى الأحكام الصادرة غيابياً.