القضاء الإدارى يقضى بعدم أحقية نقابة الصحفيين فى وقف القيد دون حكم قضائى
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بعدم أحقية نقابة الصحفيين فى الامتناع عن قيد الصحفى، طالما لم يصدر ضده أحكام جنائية نهائية، تفقده شرط السمعة.
وكان أحد الصحفيين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مختصما نقيب الصحفيين، وحملت رقم 7283 لسنة 64ق، ومطالبا بوقف تنفيذ قرار النقيب بعدم قيده بجداول الصحفيين تحت التمرين بالنقابة.
وقالت المحكمة فى حيثياتها إن النقابة ردت على الدعوى بأن المدعى صدر ضده حكم من محكمة الجنايات بمعاقبته وآخر بغرامة فى جريمة سب وقذف، كما أنه صدره ضده العديد من الأحكام الجنائية، مما يفقده شرطا هاما من شروط القيد وهو شرط حسن السمعة.
إلا أن الثابت أن الأحكام الصادرة ضده غير نهائية، الأمر الذى لا يمكن اعتبار تلك الأحكام دليل، لإثبات عدم توافر شرط حسن السمعة فى حقه، وأن المدعى قدم صحيفته الجنائية وثابت فيها أنه لا توجد أحكام جنائية مسجلة الأمر الذى يجعله متمتعا بحسن السمعة، ولا يوجد ما يمنع قيده بالنقابة.