مصدر بوزارة العدل: سويسرا أخطرتنا بعدم انتهاء قانونها لتسليم الأموال المهربة
كشف مصدر من مكتب التعاون الدولى بوزارة العدل، أن سويسرا أخطرت الوفد المصرى الذى حضر الاجتماع الثالث بممثليها الخاص بملف استرداد الأموال المهربة منذ أسبوعين، أن القانون الذى تعده سويسرا لتسليم الأموال المهربة عندها، والمجمد أغلبها فى البنوك، لم يتم الانتهاء من مناقشته فى البرلمان السويسرى.
وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون لن يقتصر على أموال مبارك ورموز نظامه فقط، بل لجميع دول العالم، مؤكداً أنه تم إخطارهم بوضع نصوص جديدة فى القانون، تتوافق مع الدستور والقانون السويسرى.
وأضاف، أن القانون بعد مناقشته فى البرلمان سيتم طرحه للاستفتاء الشعبى فى سويسرا، وأن كل هذه الإجراءات ستنتهى فى خلال سنة أو سنتين على الأكثر، مؤكداً أن استرداد الأموال خطوة مهمة، وأنه سيتم توضيح وبيان أسباب أوجه القصور والأزمات المتسببة فى إعادة هذه الأموال، والتى كان أبرزها عدم صدور أحكام نهائية ضد مبارك ورموز نظامه.