حصر أموال الإخوان تقرر منع رجال أعمال الجماعة من التوسع فى أنشطتهم التجارية دون إخطارها رسميا..وتمنع حسن مالك من افتتاح محل جديد بالتجمع الخامس..والنيابة تحقق فى جرائم غسيل الأموال المتهم فيها الشاطر
قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، منع قيادات الإخوان المتحفظ عليهم من التوسع فى أنشطتهم التجارية أو افتتاح محلات جديدة دون إخطار اللجنة رسميا، وفى حالة مخالفة القرار يقعون تحت طائلة القانون.
كما قررت اللجنة منع رجل الأعمال حسن مالك من افتتاح محل "بيلونا" بالتجمع الخامس، فور وصول تحريات الأمن الوطنى يوم الخميس الماضى والتى كشفت عن نيته لافتتاح المحل دون علم اللجنة.
وقالت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة تلقت يوم الخميس الماضى تحريات الأمن الوطنى التى كشفت عن قيام رجل الأعمال حسن مالك بتجهيز محل "بيلونا" بالتجمع الخامس، ومحاولة التوسع فى نشاطه التجارى دون علم اللجنة فقررت منعه من الافتتاح وإصدار القرار بمنع أى شخص متحفظ على أمواله بالتوسع أو تقليص نشاطه التجارى دون الرجوع للجنة.
وأضافت المصادر أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمود مالك شقيق حسن مالك لقيامه بالمخالفة لقرار التحفظ على شركته، والتنازل عن فرع الشركة "محل بيلونا" بمول العرب لشقيقه حسن مالك، ونقل ما به من بضائع دون اخطار اللجنة وبدأت النيابة العامة التحقيق فيه.
وكشفت المصادر أن محمود مالك تقدم بطلب شفوى إلى شركة مصر للأسواق الحرة، التى تدير الشركات المتحفظ عليها التابعة له، يطلب فيه بغلق محلين له وتقليص نشاطه التجارى فى محل واحد فقط وهو ما رفضته اللجنة فى اجتماعها الأخير يوم الخميس الماضى.
وأكدت أن مهمة اللجنة "قضائية" فى أصلها وأن اعتمادها يكون على التحريات الواردة من الأجهزة الرقابية المصرية والأمن الوطنى، وأنه بناء على ذلك تقوم بفحص تلك التحريات ثم تتخذ قرارا بالتحفظ على الممتلكات أو تجميد الأموال الخاصة بالقيادات التى ذكرتهم التحريات الواردة.
وفى السياق ذاته، أكد مصدر قضائى مطلع، أن النيابة العامة مازالت تباشر تحقيقاتها الموسعة فى البلاغ المقدم من لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان ضد محلات زاد البالغ عددها 34 محلا والمملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، والتى تتهمها بالقيام بجرائم غسل أموال عن طريق فتح حسابات سرية مخفية توازى حسابات المحلات المعلنة لضخ أموال طائلة مجهولة المصدر.
وقال المصدر، إن النيابة تسلمت ملف اتهام محلات "زاد" فى قضية، غسيل الأموال بعد أن توصلت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان وجود حساب مخفى للمحلات بأحد البنوك مواز لحساب المحلات المعلن عنه، باسم الشركة الدولية المصرية وأحد المديرين فى فروع "زاد"، وهو حساب مخفى به جميع المبالغ التى تخص "زاد" بينما الحساب الأصلى باسم "زاد" ليس به أى أموال.
وأشار إلى أن إخفاء أموال قيادات الجماعة يمثل خطر كبير على الدولة، نظرا لعدم الاطلاع على الجهة التى ترسل إليها تلك الأموال وفيما تستخدمها تلك الجماعات، وأن وضع الأموال الموجودة بالبنوك تحت المراقبة يحفظ للدولة حقها فى التأكد من عدم استخدامها فى تمويل إرهاب.
موضوعات متعلقة :
"حصر أموال الإخوان" تتخذ إجراءات جديدة لحصار الأنشطة التجارية لرجال أعمال الجماعة.. اللجنة تقرر منع حسن مالك من افتتاح محل جديد بالتجمع الخامس.. وتشترط إخطارًا رسميًا