ننشر أبرز تعديلات قانون الاتصالات.. إلزام شركات المحمول باستيفاء البيانات الخاصة بالمشتركين.. وقطع الخدمات فى حالة عدم التزام العملاء.. وتوقيع عقوبة الحبس على الممثل القانونى المسئول بالشركات
قال المستشار حاتم جعفر، الرئيس بالمحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية، "إن الحكومة أوشكت على الانتهاء من تعديل قانون الاتصالات، وأبرز تلك التعديلات ما يتعلق بالنص الخاص بإلزام شركات المحمول ومزودى الخدمات باستيفاء البيانات الخاصة بالمشتركين، وقطع الخدمة فى حالة عدم التزام العملاء بذلك".
وأضاف حاتم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن التعديلات تتضمن توقيع عقوبات مالية على الشركات والأشخاص الاعتبارية غير الملتزمة، بالإضافة لتوقيع عقوبة الحبس على الممثل القانونى المسئول فى تلك الشركات، مشيرًا إلى إرسال تلك التعديلات إلى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسى، بمجرد الانتهاء منه بمجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب.
وأكد حاتم أن هذه التعديلات جاءت عقب صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة بعدم اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بإلزام شركات المحمول باستكمال واستيفاء هذه البيانات، الأمر الذى دفع لضرورة التدخل التشريعى الصريح فى هذا الشأن، حفاظاً على اعتبارات أهمها الأمن القومى، والحد من ظاهرة الجريمة الإلكترونية، وسرعة ضبط الجناة حال توافر البيانات خاصة مع تزايد استعمال الإنترنت عن طريق الهواتف الذكية، وما قد ينتج عنه من سوء استخدام وهو ما ظهر مؤخرًا على شبكات التواصل الاجتماعى من نشر شائعات، وتسريب بيانات، وتهديدات بل تمويل للمنظمات الإرهابية، ودعم الإرهاب، وهو ما يجب على الدولة التصدى له وتقنين مواجهته فى القريب العاجل.
موضوعات متعلقة:
"تنظيم الاتصالات": اتجاه لتغيير قانون الاتصالات ومراجعة كافة بنوده