6 دول كبرى تغيّر استراتيجيتها لمواجهة الإرهاب.. الولايات المتحدة تفرض قيوداً على الإنترنت.. أستراليا تحظر السفر إلى الدول التى تعد بؤراً للإرهاب.. كندا تلجأ إلى النصح والإرشاد لتغيير فكر الجهاديين
بدأ عدد من الدول الكبرى فى تفعيل خطط جديدة لمواجهة الإرهاب الذى يستشرى فى العالم مثل الخلايا السرطانية، واتخذت هذه الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، استراتيجيات جديدة فى المواجهة، تنقلها من مربع «التوصيات المكتوبة» إلى مربع آخر يتسم بالحسم، بهدف العمل على تجفيف منابع الإرهاب، فيما يمكن وصفه بالأسبوع الاستثنائى الذى شهد تحركًا فعليًا من جانب هذه الدول.
الولايات المتحدة
البداية كانت من الولايات المتحدة الأمريكية التى تقود تحالفًا دوليًا لمكافحة خطر تنظيم «داعش» الإرهابى الذى بدأ يتمدد بقوة فى سوريا والعراق، ويهدد بقية الدول، وكذلك المصالح الأمريكية والغربية فى المنطقة، وعلى الرغم من أن واشنطن تتذرع دائمًا بحقوق الإنسان، فإن منسقها للتحالف الدولى، الجنرال المتقاعد جون آلن، تحدث عن ضرورة توسيع نطاق الحرب على «داعش» ليشمل الإنترنت، فى أول دعوة صريحة من جانب الإدارة الأمريكية للدول المشاركة فى التحالف لكى تفرض قيودًا على الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعى.
وحسبما جاء فى تصريحات جون آلن خلال اجتماع فى الكويت، الاثنين الماضى، خصص لمواجهة بروباجندا المتطرفين عبر الشبكة، أن هذه البروباجندا تشكل «حربًا رهيبة تهدف إلى تجنيد وإفساد عقول أشخاص أبرياء»، معتبرًا أن تنظيم الدولة الإسلامية «لن يهزم حقًا إلا عندما يتم إسقاط شرعية رسالته الموجهة إلى الشباب الذين لديهم نقاط ضعف».
وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على أراض واسعة فى العراق وسوريا، وأعلن فيها «الخلافة» مستخدمًا بشكل معقد شبكة الإنترنت لنشر تسجيلات، ويستخدم أنصار التنظيم الشبكة بشكل مكثف، إذ بات الإنترنت الوسيلة الأكثر فعالية لتجنيد المقاتلين الأجانب.
أستراليا
أما أستراليا، فشددت قوانينها لمكافحة الإرهاب بحظرها السفر إلى الدول التى تعد بؤرًا للإرهاب على أمل سد الطريق أمام المنحرفين من شبابها، ومنعهم من التوجه إلى سوريا والعراق، خاصة بعدما توجه سبعون أستراليًا إلى الشرق الأوسط للقتال فى صفوف جماعات إرهابية مثل «داعش»، مما أثار قلقًا فى أستراليا.
ويهدف تعديل قانون مكافحة الإرهاب إلى تجريم من يتوجه بلا سبب وجيه إلى «منطقة معلنة» ساحة لنشاط منظمة إرهابية معادية، وحددت العقوبة القصوى لمن يخالف القانون يالسجن عشر سنوات.
وفى شرحه للقانون قال رئيس الوزراء الأسترالى تونى أبوت، الأربعاء الماضى، إن «التعديل المرتبط بالمقاتلين الأجانب الذى أقره البرلمان سيسمح قبل كل شىء بتسهيل الملاحقات ضد الأستراليين الذين يقاتلون فى صفوف المجموعات الإرهابية فى الخارج».
بالعراق.. جهاز لمكافحة الإرهاب
العراق الذى يتعرض لخطر «داعش»، ونجح التنظيم فى اجتياح أراض ومدن كبيرة منه، أعلن عن تشكيل جهاز لمكافحة الإرهاب، بدأ عمله رسميًا الأسبوع الماضى، حينما شاهد العراقيون لأول مرة رجالًا يضعون أقنعة ومدججين بالسلاح ينتمون لوحدة تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب ينظمون دوريات فى شوارع العاصمة بغداد، وقاموا بعمليات تفتيش للمركبات الأسبوع الماضى فى إطار عملية انتشار أمنى مكثف، بحثًا عن خلايا نائمة فى حى العدل السنى بالمدينة.
وقال المتحدث باسم وحدة مكافحة الإرهاب، سمير الشويلى، إن أفراد الوحدة لاحقوا خلايا سرية أخرى بعد كشف خلية كبرى يقيم أعضاؤها فى فنادق بأنحاء العاصمة. وأضاف «الشويلى»: «نزول جهاز مكافحة الإرهاب المتمثل الآن فى الفرقة التكتيكية هو رسالة اطمئنان للشارع العراقى.. اليوم الجهاز يتعقب خلايا إرهابية نائمة».
كندا
فى كندا التى تواجه انخراط عشرات الكنديين فى صفوف الإرهابيين من الشبان اليائسين الذين ألقوا بأنفسهم فى قبضة المتطرفين، تسرع أجهزتها الاستخباراتية لاكتساب مزيد من الصلاحيات، خاصة بعد الاعتداءين اللذين وقعا فى أوتاوا، وفى جنوب مونتريال، تزامنًا مع إعلان الحكومة فى 16 أكتوبر الإعداد لمشروع قانون يرمى إلى تعزيز أجهزتها الاستخبارية، حيث دعا وزير الأمن العام، ستيفن بلانى، لإقرار تعديل للقانون الذى ينظم عمل الجهاز الكندى للمعلومات الأمنية، ولم يطرأ عليه أى تعديل كبير منذ إقراره فى 1984، وأكد مكتب الوزير «بلانى» لوكالة الأنباء الفرنسية أن النص الجديد سيطرح فى القريب العاجل على بساط البحث، وعندما استأنف النواب أعمالهم الخميس قبل الماضى، أشار رئيس الوزراء، ستيفن هاربر، إلى أن «القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى تعديل من أجل تعزيزها وتشديدها فى مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات. وهى تحتاج إلى تشديد كبير».
ولم تقتصر الإجراءات التى ستتخذها «كندا»على ذلك، فيعتزم مسؤولون كنديون العمل على تنفيذ قانون يستخدام النصح والإرشاد للمساعدة فى تغيير فكر الجهاديين المحتملين، وربما مساعدتهم فى العثور على وظائف، فى عمل شبيه بالبرنامج الذى قامت به بريطانيا لمكافحة التطرف بعد تفجيرات لندن عام 2005.
وتقول السلطات الكندية إن برنامجها الذى سيبدأ بحلول نهاية العام سيكمل جهودًا تقليدية لمكافحة الإرهاب، بأن يسهل على الشرطة العثور على المتطرفين، ومنعهم من تنفيذ عمليات إرهابية بحق الأبرياء.
المغرب تساعد الإمارات
الترتيبات الدولية لمواجهة الإرهاب لم تقتصر على الإجراءات التى تقوم بها كل دولة، إنما شملت ترتيبات إقليمية، مثل إعلان المغرب الأربعاء الماضى أنها ستقدم الدعم الفعال للإمارات فى حربها على الإرهاب، والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليميين والدوليين، مع تأكيدها أن الدعم سيكون عبر مساعدة عسكرية واستخبارية، كما أشارت إلى أن العقود الماضية شهدت نشر المئات من الجنود المغاربة بالإمارات.
وقالت «الرباط» فى بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون: «إن هذا العمل يأتى لتعزيز تعاون عسكرى وأمنى متعدد الأوجه يمتد على فترة طويلة مع بلدان الخليج»، مشيرة إلى أن المساهمة ستشمل جوانب عسكرية عملية واستخباراتية. وذكّر البيان بـ«العمليات الدولية الإنسانية، وتلك المتعلقة بالحفاظ على السلم، والتى شاركت فيها المملكة المغربية من أجل الدفاع عن الأمن الوطنى والوحدة الترابية للدول الشقيقة والصديقة للمغرب».
الصين
وحسب وكالة أنباء الصين الجديدة، تستحدث «بكين» نظامًا مخابراتيًا جديدًا لمحاربة الإرهاب فى إطار تعديل قانون الأمن الذى من المنتظر أن يمرر هذا الأسبوع، نظرًا لتصاعد أعمال العنف فى إقليم «شينجيانغ» فى غرب البلاد، والذى شهد مقتل مئات الأشخاص خلال العامين الماضيين فى أعمال عنف تلقى الحكومة مسؤوليتها على إسلاميين يريدون إقامة دولة مستقلة تحت اسم تركستان الشرقية.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إن التعديلات التى أدخلت على مشروع قانون الأمن، والتى يناقشها البرلمان، تهدف إلى تحسين جمع معلومات المخابرات، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية، وأيضًا تعزيز التعاون الدولى. وأضافت «شينخوا»: «بلادنا تواجه صراعًا معقدًا وخطيرًا ضد الإرهاب»، لافتة إلى أن «الصين ستقيم مركزًا لجمع معلومات المخابرات لمكافحة الإرهاب، لتنسيق وتبادل المعلومات الميدانية وفقا لمشروع القانون» الذى تم عرضه للقراءة فى البرلمان الاثنين الماضى.
بريطانيا
«لندن» تحولت لمحطة مهمة لأنشطة الجماعات الإرهابية المستفيدة بقوانين اللجوء السياسى، وبدأت الحكومة الإنجليزية تفيق من هذه الأزمة واتخاذ إجراءات نشر قوات عسكرية فى الشوارع لحماية الأماكن العامة.
وقال مصدر عسكرى إنه تم نشر جنود مسلحين فى المواقع السياحية الشهيرة فى قلب المنطقة الحكومية بوسط لندن فى إجراء احترازىء، لافتًا إلى أن قرار نشر القوات عند مدخل استعراض تغيير الحرس فى شارع «وايتهول» بلندن ليس الدافع وراءه خطر محدد، إنما ليكون قوة ردع مرئية، وتتجمع حشود ضخمة من السياح كل يوم عند موقع تغيير الحرس الذى يبعد مسافة صغيرة عن المقر الرسمى لإقامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لمشاهدة مراسم تغيير الحرس. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإنجليزية: «تراجع وزارة الدفاع بطريقة روتينية الترتيبات الأمنية فى جميع منشآتها، ومن الواضح أننا لا نعلق علانية على جوهر هذه الأمور».
ألمانيا
ألمانيا التى تمتلك جهاز مخابرات له رصيد قوى فى التعامل مع جماعات الإسلام السياسى، تعمل حاليًا على إدخال نظام تخزين بيانات المسافرين فى أوروبا، خوفًا من حدوث هجمات من قبل الجهاديين العائدين إلى الدول الأوروبية، والمشتبه بأنهم إرهابيون. ووفقًا لما نقلته صحيفة «شبيجل أون لاين» الأربعاء الماضى، فإن وزارة الداخلية الألمانية ردت على الاستجواب المقدم من كتلة حزب الخضر بأن السبيل الوحيد للتصدى لهذا الخطر الذى يهدد الأمن الداخلى هو تعقب حركة رحلات المسافرين المشتبه بهم، مؤكدة أن «الجهاديين العائدين إلى أوروبا يهددون الأمن الداخلى الأوروبى، لذا لابد من اتخاذ إجراء عاجل فى مواجهة ذلك».
وتأمل الحكومة الألمانية من هذا الإجراء تحقيق خطوات مهمة فى مواجهة الإرهاب بفضل تخزين بيانات المسافرين، حيث يمكن مثلًا التوصل لنتائج تتعلق بأماكن إقامة الأشخاص المشتبه بهم فى معسكرات التدريب أو مناطق النزاعات.
من جانبه، وجه أندريه هونكو، خبير الشؤون الداخلية بحزب الخضر الألمانى، انتقادًا لموقف الحكومة الألمانية بأنها تركز اهتمامها فى الفترة المقبلة على البحث فى بيانات المسافرين فقط، وأعرب «هونكو» عن تخوفه من أن يتم الاحتفاظ ببيانات المسافرين بشكل دائم.
وقد حذر وزير الداخلية الألمانى توماس دو مازيير من أن التشدد الإسلامى يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لألمانيا، وقال إن القادرين على شن هجمات فى البلاد زادوا إلى أكبر عدد على الإطلاق.
وبجانب المخاطر التى يشكلها الجهاديون الألمان العائدون من سوريا، فهناك خطر جديد بدأ يظهر بقوة فى ألمانيا، والمتمثل فى اشتباكات بالشوارع بين مجموعات سلفية وأخرى علمانية، فقد خرجت مجموعة من 4000 من مؤيدى اليمين المتطرف فى مسيرة الأحد الماضى لمناهضة مسيرة السلفيين فى مدينة كولونيا، ورشقت الشرطة بالحجارة والزجاجات الفارغة والألعاب النارية، مما أسفر عن إصابة 49 ضابطًا. وقال هانز جورج ماسين، رئيس المكتب الاتحادى لحماية الدستور: «نخشى أن تتصاعد الاشتباكات العنيفة بين المتطرفين فى شوارعنا».
ويصف المكتب الاتحادى لحماية الدستور،«السلفية» فى ألمانيا بأنها «أكثر الحركات الإسلامية ديناميكية»، ويقدر أن عدد السلفيين ارتفع من نحو 3800 فى عام 2011 إلى 5500 العام الماضى، ويمكن أن يصل إلى 7000 بنهاية عام 2014.
وتراقب السلطات الألمانية ما مجمله 225 مشتبهًا بهم، يُعتقد أنهم قادرون على شن هجمات فى الأراضى الألمانية، بالمقارنة بثمانين أو تسعين شخصًا فقط قبل بضعة أعوام، على حد قول «دو مازيير».