19 نوفمبر أولى جلسات دعوى بطلان دمج "حريتى" و"شاشتى"
حددت محكمة القضاء الإدارى يوم 19 من شهر نوفمبر القادم أولى جلسات نظر دعوى قرار الدمج لجريدتى "حريتى" و"شاشتى" بناء على قرار المجلس الأعلى للصحافة.
وقال محمد عبد الرحمن المحامى، وكيلاً عن ياسر عز الدين الصحفى بجريدة شاشتى، ومحمد السيد، الصحفى بمؤسسة دار التحرير، مقيما الدعوى إنهما تقدما بالدعوى بعدما قام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار قرار الدمج لجريدتى حريتى وشاشتى، وهو ما يعد مخالفًا للقانون، ما أهدر حقوق الصحفيين وألحق بهم أضررًا مادية ومعنوية.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 82223 لسنة 68 قضائية، كلاً من رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس إدارة دار التحرير، وذكرت أن قرار الدمج أهدر حقوق الصحفيين العاملين بجريدة شاشتى، والتى أقرها قانون العمل الموحد رقم 112، بالإضافة إلى أن قرار الدمج جاء بسبب تخفيض النفقات المالية على المؤسسة والحفاظ على المال العام، فى حين قامت إدارة جريدة شاشتى باتخاذ قرار بزيادة أعداد الجريدة 32 صفحة من 50 إلى 82 دون مراعاة لزيادة النفقات.