مصدر قضائى: تعديلات قانون القضاء العسكرى لن تطبق على مرسى والإخوان
قال مصدر قضائى إن تعديلات قانون القضاء العسكرى، المقرر إصداره، لن تطبق على القضايا المنظورة حالياً أمام القضاء العادى ومنها محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان، موضحا أن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.
كان مجلس الوزراء وافق - فى وقت سابق أمس - على تعديل قانون القضاء العسكرى لإضافة قضايا الإرهاب، التى تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق، ضمن اختصاصاته، وذلك على خلفية حادث التفجير الذى وقع أمس بشمال سيناء وأسفر عن مقتل نحو 30 جنديا مصريا.
وأضاف المصدر: "لابد من صدور قرار من وزير العدل بنقل اختصاص نظر قضايا مرسى وقيادات الإخوان المنظورة حاليا من القضاء العادى للقضاء العسكرى، لأن القانون لا يجوز تطبيقه على قضايا سابقة على صدوره".
ولفت المصدر إلى أن إضافة جرائم الإرهاب إلى اختصاص القضاء العسكرى جاء طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 204 التى تنص على أن يحدد القانون تلك الجرائم ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى، فالدستور أعطى صلاحية للمشرع بتحديد جرائم أخرى تدخل فى اختصاص القصاء العسكرى غير تلك التى سبق النص عليها، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن اختصاص القضاء العسكرى وفقا للدستور المصرى بات له نفس الضمانات ودرجات التقاضى مثل القضاء المدنى، فكل ما جاء بقانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات ويطبق فى القضاء المدنى يطبق فى القضاء العسكرى، حيث نصت المادة 204 فى فقرتها الأولى على أن "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة"، ونصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أن "أعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل ولهم كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".