اغلق القائمة

الثلاثاء 2024-04-30

القاهره 09:05 ص

اللواء أبو بكر عبد الكريم

مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان: وجود مظلومين بالسجون "أمر مستبعد".. وزوار سجن النساء بالقناطر خرجوا مبهورين من الرعاية والاهتمام و"تعالوا شوفوا".. والإضراب عن الطعام لفترة كبيرة غير ممكن

كتب أحمد عبد الرحمن الجمعة، 24 أكتوبر 2014 06:03 ص

قال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن كل المسجونين إما أن يكونون مودعوين لتنفيذ حكم أو محبوسين احتياطياً، مضيفاً أنه فى كلا الحالتين يصدر بشأنهم قرار من النيابة العامة.

وأضاف خلال لقائه برنامج "ممكن"، على فضائية "سى بى سى"، مع الإعلامى "خيرى رمضان"، أنه بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجون، يسمى أمر تنفيذى، يحدد فيه مدة العقوبة والمواد المطبقة عليه وبداية ونهاية العقوبة ويتم تسجيلها فى الدفاتر، وتستخدم عند الإفراج عنه إما شرطى أو بوفاء كامل المدة أو العفو، موضحاً أنه بالنسبة للمحبوسبين احتياطياً فإنهم محبوسون بأوامر من النيابة العامة، لأنهم رهن التحقيق، ولا يدخل أحد السجن دون التحقيق معه فى التهمة المنسوبة إليه.

وأوضح أن الشرطة ليس لها علاقة بالإيداع، لأن وظيفتها ضبط أو منع الجريمة، قائلاً بخصوص وجود بعض المظلومين داخل السجون إنه: "أمر مستبعد".

ولفت عبد الكريم، أن الإيداع فى السجون يتم بعد التحقيق والتأكد من صحة الواقعة وثبوتها على المتهم، وبناءً عليه يصدر قرار الحبس الاحتياطى.

وقال عبد الكريم، "إن العام الماضى تعرضت الشرطة لهجوم كبير، واتهامهم بعمليات تعذيب فى السجون، وتعالوا شوفوا السجون.. خشوا شوفوا الناس واتكلموا معاهم، وسيثبت عدم صحة هذه الادعاءات".

وأضاف، أن السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، زارت سجن القناطر للنساء، وكذا الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة، وخرجتا مبهورتين من الرعاية والاهتمام، حيث تطبق فى السجن المعايير الإنسانية.

وتابع مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، "قولاً واحداً.. من يخالف القانون يُحاسب بالقانون، والقانون فوق الجميع".

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، عن الإضراب عن الطعام، إنه طبيا: "الإنسان يقدر يمتنع عن الأكل لمدة كم يوماً للبقاء على قيد الحياة؟"، مضيفاً أن الكلام عن الإضراب لمدة 60 يوما، والحياة على المياه فقط "غير منطقى".

وذكر عبد الكريم، أن الإضراب قرار شخصى للمسجون، ولا يرجع لتعرضه لسوء معاملة أو تعرضه لأى مضايقات، لافتاً إلى أنه بعد أن يعلن المسجون إضرابه عن الطعام يتم تحرير محضر ويحول للنيابة، وتصدر قرارات بتوجيه النصح للمسجون للعدول عن الإضراب، ومتابعة حالته الصحية.


موضوعات متعلقة..


"الداخلية": الإضراب عن الطعام 60 يوما والعيش على المياه فقط "غير منطقى"