تعافى صادرات اليابان فى ظل معاناة اقتصاد البلاد بشكل عام
ارتفعت الصادرات اليابانية بأسرع وتيرة فى سبعة أشهر فى سبتمبر إذ زادت المبيعات إلى آسيا، لكن مؤشرات تباطؤ الاقتصاد العالمى ربما تضر بقدرة القطاع التجارى على تحفيز ثالث أكبر اقتصاد فى العالم وتبقى على الضغوط لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز.
وأدى تباطؤ الاقتصاد فى الصين والمتاعب الاقتصادية فى أوروبا - وهما من الأسواق الرئيسية للمصدرين اليابانيين - إلى زيادة الضغوط على بنك اليابان المركزى والحكومة لاتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز بينما يكافح الاقتصاد ليتعافى من آثار زيادة الضرائب على المبيعات اعتبارا من أبريل.
وارتفعت الصادرات فى سبتمبر 6.9% على أساس سنوى وهو ما جاء منسجما مع توقعات المحللين لزيادة قدرها 6.8% وهذه أكبر زيادة منذ فبراير وجاءت عقب انخفاض الصادرات بنسبة 1.3% على أساس سنوى فى أغسطس.
وأظهرت البيانات نمو الصادرات إلى آسيا التى تستحوذ على أكثر من نصف الشحنات اليابانية 8.1% فى سبتمبر مقارنة بالعام السابق وذلك بفضل نمو الطلب على المكونات الإلكترونية والمعادن من الصين وفيتنام، وارتفعت الصادرات إلى الصين 8.8% على أساس سنوى.
وتراجع الصادرات أحد أضعف حلقات الاقتصاد اليابانى الذى يكافح فى مواجهة تداعيات زيادة ضريبة المبيعات إلى ثمانية بالمائة من خمسة بالمائة فى أبريل.
وانكمش الاقتصاد اليابانى 7.1% على أساس سنوى فى الربع الثانى إذ سببت الزيادة فى ضريبة المبيعات أكبر انكماش منذ الأزمة المالية العالمية فى 2009.