السيسى يصدر حزمة من القرارات والقوانين.. الرئيس يقرر تعديل قانون الأزهر.. وإنشاء هيئة تنمية "الطاقة المتجددة".. ويفوض وزير الدفاع فى اختصاصات الرئيس فى التعبئة العامة.. ويعيين 10عمداء بـ5 جامعات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى حزمة من القرارات والقوانين الخاصة بتعديل بعض قوانين الطاقة ودعمها، بالإضافة إلى قرارات خاصة بتعديل قوانين الأزهر والخاصة بالمناخ التعليمى، بالإضافة الى تعيين عدد من عمداء فى الجامعات المصرية.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986، بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن القرار بقانون يستهدف تعديل بعض أحكام القانون المنشئ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تمكين الهيئة - بعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة - من إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وذلك لجذب المستثمرين للدخول مع الهيئة فى مشروعات مشتركة لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن السماح للهيئة ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن التعديلات المشار إليها ستتيح إضافة حصيلة نشاط الهيئة إلى الموارد المالية للهيئة، بما يمكنها من تنمية مواردها وتحسين اقتصادياتها وعدم الاعتماد على القروض وأداء دورها كهيئة وطنية تساهم فى تنمية الاقتصاد القومى.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى عددٍ من مواد قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، وذلك لمدة عام اعتبارا من الأول من نوفمبر 2014.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار يعد تجديدا دوريا - كلما دعت الحاجة - لقرار رئيس الجمهورية رقم 243 لسنة 1990، والذى يجدد سنويا اعتبارا من الأول من نوفمبر من كل عام، ويستهدف هذا القرار تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية لاستكمال احتياجات القوات المسلحة البشرية والمادية من القطاع المدنى، لتقوم بأداء دورها وما يناط بها من مهام ومسئوليات على النحو المقرر لها.
وأضاف المتحدث الرسمى أنه بموجب هذا القرار فقد أصبح لوزير الدفاع والإنتاج الحربى الحق فى إصدار قرارات التكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية أو المدنية فى التخصصات المختلفة، وكذلك إصدار قرارات بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات.
فيما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل فى جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن فى حكمهم، وبالفصل - بعد تحقيق تجريه الجامعة - بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط فى أى أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهى من تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئاته، حيث تضمن التعديل المادة ٧٢ من قانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١، بما يسمح توقيع عقوبة العزل من الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وغيرهم من العاملين التى يثبت ارتكابهم لأى من الأفعال الأمنية التى تتمثل فى الاشتراك فى مظاهرات تؤدى بشكل جوهرى إلى عرقلة العملية التعليمية أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها أو ممتلكات الجامعة، التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
كما تضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم ٧٤ مكرر لقانون الأزهر تجيز لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب أو يسهم فى ارتكاب أى من المخالفات، التى تتمثل فى ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية أو بالمنشآت الجامعية أو تعرض أى منهما للخطر، إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب، وإتيان ما يؤدى إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أى منهما، تحريض الطلاب على العنف أو استخدام القوة، ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، على أن يكون الطعن أمام مجلس التأديب المختص بتأديب الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس كنوع من الضمان.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدة قرارات جمهورية بشأن تعيين عدد من عمداء الكليات بمختلف الجامعات المصرية، وذلك بناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى.
وجاءت هذه القرارات على النحو التالى: يُعين الأستاذ الدكتور السيد فهيم السيد طه عميداً لكلية العلوم جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات.
تُعيين الاستاذة الدكتورة هالة حلمى السعيد يونس ــ عميداً لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وذلك حتى تاريخ بلوغها السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة فى 18/5/2017.
يُعين الاستاذ الدكتور عمرو محمد على أبو العز ــ عميداً لكلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة لمدة ثلاث سنوات.
يُعين الاستاذ الدكتور أحمد مختار حسين الخربوطلى ــ عميداً للمعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة فى 11/12/2016.
يُعين الأستاذ الدكتور أمجد السيد محمد مطر ــ عميداً لكلية الطب جامعة قناة السويس لمدة ثلاث سنوات.
يُعين الاستاذ الدكتور شريف محمد عبد الحق رضوان ــ عميداً لكلية الزراعة جامعة قناة السويس لمدة ثلاث سنوات.
تُعين الأستاذة الدكتورة عزة محمد عزت لاشين ــ عميداً لكلية الهندسة بشبين الكوم جامعة المنوفية لمدة ثلاث سنوات.
يُعين الأستاذ الدكتور أحمد أحمد على الشعراوى ــ عميداً لمعهد الكبد القومى بجامعة المنوفية، وذلك حتى تاريخ بلوغه السن القانونية المُقررة لانتهاء الخدمة فى 31/12/2016.
يُعين الاستاذ الدكتور عبد الناصر حسين رياض زايد ــ عميداً لكلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق لمدة ثلاث سنوات.
تُعين الاستاذة الدكتورة كارولين كامل عبد العزيز حسن ــ عميداً لكلية العلوم جامعة دمنهور لمدة ثلاث سنوات.
موضوعات متعلقة :
السيسى يوجه بزيادة توليد الطاقة الكهربائية وترشيد الاستهلاك