"الحرية للجدعان" تطالب بالإفراج عن طالب الثانوى "محمود محمد"
نشرت صفحة الحرية للجدعان بيانا للتوقيع للمطالبة بالإفرج عن طالب الثانوى "محمود محمد"، وذكرت الصفحة أن مجموعة من الشخصيات العامة والنشطاء والمحامين والصحفيين وقعوا بيانا للمطالبة بالإفراج عن الطالب محمود محمد المعتقل منذ الذكرى الثالثة للثورة، وجلسته يوم السبت القادم 25 أكتوبر.
وأضافت الصفحة أن محمود محمد طالب ثانوى عمره 18 عاما، معتقل منذ 25 يناير 2014 من الذكرى الثالثة للثورة بسجن الاستئناف، وتعرض محمود للتعذيب فى كمين المرج وفى قسم المرج وسجن أبو زعبل قبل نقله للاستئناف، لإجباره على الاعتراف بتهم لم يقم بها، مثل الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة مفرقعات.
وألقى القبض على محمود فى كمين فى منطقة المرج أثناء ذهابه إلى منزله، وهو معتقل الآن على ذمة القضية رقم 715 إدارى مرج لسنة 2014، كل ذنبه أنه كان يرتدى تيشيرت مكتوب عليه "وطن بلا تعذيب" وكوفية مكتوب عليها "25 يناير"، واللذان تم أخذهما كحرز للقضية.
وتعاملت الدولة مع تلك الجمل باعتبارها تهديدا للأمن القومى، وتعاملت مع طفل عمره 18 سنة باعتباره خطرا على الدولة، فقررت حبسه احتياطيا ما يقرب من العشرة أشهر، لتعاقبه وتعاقب أسرته ويضيع عاما دراسيا من عمره.
والجدير بالذكر أنه فى الستين يوما الأولى من اعتقال محمود، كان تجديد حبسه يتم دون حضوره أى جلسات، وتقدم المحامون باستئناف على طول مدة التجديد مرتين ولم ينظر فيهما، وبعد 220 يوما من اعتقاله تقدمت الأسرة ببلاغ للنائب العام لما تعرض له محمود من اعتداء ومنع أسرته من زيارته فى سجن الاستئناف ولم ينظر فيه هو الآخر.
وفى نهاية سبتمبر الماضى تقدمت الأسرة والمحاميو بتظلم على طول مدة الحبس الاحتياطى التى قضاها محمود، ففى جلسته القادمة والمفترض بها أن تكون يوم السبت 25 أكتوبر يكون محمود قد قضى 273 يوما اعتقال دون محاكمة.
وفى 11 أكتوبر الماضى أصدرت أسرة محمود محمد بيانا تعلن فيه عن رفضها لطول مدة حبس محمود احتياطيا، خاصة أن ذلك مخالفا للدستور، وطالبت الأسرة النائب العام بفتح ملف محمود والنظر فى البلاغات المقدمة من أسرته ضد الانتهاكات التى تعرض لها، والتظلمات التى تطالب بإخلاء سبيله.