وزراء العدل الخليجيون يوصون بتسليم المتهمين بين دول مجلس التعاون
أوصى وزراء العدل الخليجيون بالموافقة على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون وعلى الآلية المنفذة لقرار المجلس الوزارى فى دورته الـ 120 بشأن سجناء دول المجلس فى الخارج.
كما وافق الوزراء فى اختتام اجتماعهم الـ 26 الذى اختتم أعماله الليلة فى الكويت على تمديد العمل بوثيقة مسقط -سلطنةعمان- للنظام الموحد للتسجيل العقارى العينى بدول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات.
وكلف المشاركون لجنة مسئولى إدارات التعاون الدولى والعلاقات الدولية بدراسة القوانين التى تم إقرارها بشكل استرشادى فى نطاق لحنة وزراء العدل بدول المجلس واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين "أنظمة" وطنية ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى.
وتم تكليف الأمانة العامة بتنفيذ ندوة عن اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون وسبل تطويرها خلال العام المقبل على ان تقوم الامانة العامة بتحديد موعدها والتنسيق فى ذلك مع وزارات العدل بالدول الاعضاء.