هشام جنينة:استبعاد ابنتى من "قضايا الدولة" ليس له سبب سوى تحريات الأمن
اكد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن قرار تعيين دفعة 2009 الخاص بهيئة قضايا الدولة، والذى كان من المفترض تعيين ابنته فيها، جاء سابقا لتعيين الدفعة المذكورة بهيئة النيابة الإدارية، بما يزيد على سنة كاملة، حيث تم تعيين هذه الدفعة بهيئة قضايا الدولة بالقرار رقم "531" الصادر فى 13 اغسطس عام 2013، بينما تم تعيين ذات الدفعة بهيئة النيابة الإدارية بالقرار رقم "305" الصادر فى 2 سبتمبر عام 2014 .
وأوضح "جنينة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرارات الصادرة بتعيين دفعة 2009 سواء فى النيابة الإدارية أو قضايا الدولة نشرت فى الجريدة الرسمية فى عددها رقم "34" من القرار المتضمن لتعيين هذه الدفعة فى قضايا الدولة بتاريخ 22 أغسطس عام 2013 ، بينما نشرت فى عددها رقم "35 مكرر ب" بتاريخ 2 سبتمبر 2014 القرار المتضمن لتعيين هذه الدفعة فى النيابة الإدارية.
وأضاف: "وهو ما يؤكد عدم صحة القول إن استبعاد ابنته من هيئة قضايا الدولة كان لسابقة تعيينها فى النيابة الإدارية طبقا للقواعد المعمول بها فى القضاء، حيث إن حقيقة الأمر أن استبعادها كما سبق وأن ذكرت كان بسبب تحريات الأمن المغلوطة التى رفضها القاضى العادل المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية لتيقنه التام بعدم مصداقيتها".
وكان المستشار أحمد عبد الصادق أمين عام هيئة قضايا الدولة أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه لا صحة لما قاله المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بأن الهيئة رفضت تعيين ابنته بعد تحريات الأمن الوطنى بادعاء أن والدها له ميول إخوانية.
وأكد عبد الصادق أن ابنة المستشار جنينة تقدمت فى مسابقة الالتحاق بهيئة قضايا الدولة وفى نفس الوقت فى هيئة النيابة الادارية، وكانت حاصلة على تقدير عام جيد جدا وتم قبولها بالنيابة الإدارية قبل صدور القرار بتعيينها فى قضايا الدولة، وبالتالى تم استبعادها من قضايا الدولة لسابقة تعينها فى النيابة الإدارية طبقا للقواعد المعمول بها فى القضاء، لافتا إلى أن قبولها فى النيابة الإدارية يؤكد عدم صحة الواقعة وأن ابنته تم رفض تعيينها من قبل الهيئة بسبب التحريات الأمنية.
قرار تعيين دفعة 2009 بالنيابة الإدارية بتاريخ 2 سبتمبر 2014
قرار تعيين دفعة 2009 بقضايا الدولة بتاريخ 22 أغسطس2013