اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 05:10 م

الدكتور وليد عبد الغفار، منسق مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس

منسق مشروع إقليم قناة السويس: لا يوجد استقالات للهيئة الاستشارية للمشروع فهى لم تتكون بعد.. وعصام شرف على تواصل دائم مع وزير الإسكان ويؤدى دعمه بشكل تطوعى.. والمشروع ليس مقصورا على جماعة أو حزب بعينه

كتب رضا حبيشى الخميس، 25 أبريل 2013 05:19 م

قال الدكتور وليد عبد الغفار، منسق مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، "إنه لا يوجد أى استقالات أو اعتذارات للهيئة الاستشارية للمشروع لأنها لم تتكون بعد، حيث إن هيئة المشروع لم تتشكل حتى الآن، وأنها ستتشكل بعد إصدار القانون الذى سينظم عمل هذه اللجنة ويحدد هيكلها الإدارى، لافتا إلى أنه عقب إصدار هذا القانون ستتشكل الهيئة وسيكون بإمكانها عقب ذلك اختيار الهيئة الاستشارية".


وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وفريقا معه يعاون الأمانة الفنية للمشروع بشكل تطوعى، حيث إنه لم تتشكل هيئة استشارية للمشروع حتى الآن، لافتا إلى أن الدكتور شرف على تواصل دائم مع الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، بشأن هذا المشروع، وأنه كان هناك اجتماع بين شرف ووفيق أمس، كما أن المهندس وائل قدور دائم التواصل به شخصيا.

وأكد عبد الغفار أنه ليس لديه أى معلومات حول اعتذار الدكتور شرف وفريقه المعاون عن الاستمرار فى دعم المشروع، وأنه لا صحة لما تردد عن استقالة أو اعتذار الدكتور شرف وفريقه، وأنه مازال يؤدى دعمه للمشروع بشكل تطوعى، لحين تشكل هيئة المشروع، واختيار الهيئة الاستشارية المعاونة للمشروع.


وتابع عبد الغفار: "نريد أن تكون هيئة المشروع مستقلة لا علاقة بها بأى تيارات أو أحزاب سياسية، وتكون قائمة لها هيكل إدارى ثابت بصرف النظر عن الحكومة الموجودة مثل هيئة قناة السويس"، مستطردا: "هذا المشروع من أجل البلد كلها وليس مقصورا على جماعة بعينة أو حزب معين والجميع مدعو للمشاركة فى هذا المشروع القومى".


وأوضح عبد الغفار أن وزارة العدل راجعت مشروع قانون المشروع، وكان مقررا مناقشته واعتماده من الحكومة فى اجتماع مجلس الوزراء لهذا الأسبوع، لكن تأجلت المناقشة بسبب عدم انعقاد اجتماع مجلس الوزراء هذا الأسبوع، متوقعا مناقشة مشروع القانون ورفعه لمجلس الشورى لإقراره كقانون خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل هيئة المشروع عقب اعتماد القانون وإقراره.