ابحثوا عن المتهمين الأصليين
من جبهة الضمير إلى قوى الإسلام السياسى، يتبارى الجميع فى تحميل جبهة الإنقاذ مسؤولية أحداث العنف التى اندلعت يوم الجمعة الماضى أمام مقر الجماعة بالمقطم، زعم حاتم عزام نائب حزب الوسط بعد انضمام حزبه «الحضارة» إليه، أنه تفاوض مع قادة فى الجبهة على عدم تنظيم التظاهر فى هذا اليوم، لكنه فوجئ بأن من تحدث معهم أبلغوه بضرورة إخلاء مقر الإخوان، ورد قادة من الجبهة على ذلك بالنفى، وطالبوه بأن يكشف حقيقة من تحدث معهم.
ويوم السبت الماضى فاجأنا عصام سلطان نائب رئيس «الوسط» بدعوة غريبة، قال فيها إنه اتفق مع عدد من المحامين على توثيق ما أسماه بـ«جرائم الدكتور محمد البرادعى مستندا فى ذلك على ما جرى فى المقطم، على أن يرفع توثيقه إلى مجلس جائزة نوبل لسحب الجائزة التى حصل عليها لجهوده وقت أن كان مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فرقع سلطان هذه البمبة، متجاهلا القوانين التى تحكم هذه الجائزة الأرفع دوليا».
لاحظ أن سيرك الاتهامات ينصبه نفس الوجوه التى تنطلق بعد أى مظاهرة ضد الإخوان وضد حكم الرئيس مرسى، ولاحظ أنها لو طارت بعوضة رغما عنهم، تتوجه الاتهامات فورا إلى جبهة الإنقاذ، يفعلون ذلك فى نفس الوقت الذى يقسمون ليل نهار أن «الإنقاذ» ليس لها رصيد فى الشارع، ولا تستطيع تحريك فرد واحد من الشعب المصرى.
لاحظ أن ما حدث يوم الجمعة قبل الماضية من اعتداءات على الصحفيين وناشطين سياسيين أمام المقطم على أيد عناصر إخوانية، لم تهتز له رمش من هؤلاء.
تحويل المظاهرات من طابعها السلمى إلى معارك دم أمر مرفوض، لكنك حين تجهز التهمة لطرف وتبرئ الطرف الآخر قبل تحقيقات سليمة، فأنت خرجت عن حياديتك، وأصبحت منحازا.
يتحدث هؤلاء عن الحدث فى طبعته الأخيرة، ويتجاهلونه فى طبعته الأولى، يقفزون على المقدمات التى تقود إلى الكوارث، يقفزون على أن ما يحدث الآن هو عرض لمرض، وعلاج العرض وترك المرض هو طريق يقود إلى الموت فى النهاية، يزرف هؤلاء الدموع على من يريدون أن يذرفوها، ولا تجد منهم رأيا صريحا وواضحا فى ضرب دولة القانون التى تمارسها جماعة الإخوان والرئيس مرسى منذ شهور.
فليتذكر هؤلاء أن أول من استدعى الجماهير لضرب القانون هى جماعة الإخوان ومؤسسة الرئاسة، حين احتشد آلاف بالاستدعاء أمام دار القضاء العالى قبل ساعات من إعلان الدكتور مرسى إعلانه الدستورى المستبد، ولما اجتمعت الحشود خرج مرسى ليعلن إعلانه، هناك تواطؤ يستهدف محو هذا الحدث تحديدا من الذاكرة.
هو الدليل الدامغ على أن «الجماعة» كانت على الخط فى الإعلان الدستورى، كان بمثابة الإذن لحصار المحكمة الدستورية الذى لم يدينه «هؤلاء» الذين يحملون جبهة الإنقاذ مسؤولية طير بعوضة فى بر مصر دون إذن منهم.
الحساب على بعضه كما يشير المثل الشعبى، وتجاهل «هؤلاء» لهذه الحقيقة سيؤدى إلى إبقاء الأزمة كما هى، الحقيقة الأولى فى ذلك أن الشباب الغاضب لا تحركه قوى سياسية محددة، الشباب الغاضب ينتقد جبهة الإنقاذ كما ينتقد مرسى والإخوان، هؤلاء الشباب سيتواصل غضبهم كلما سد الحاكم ومن يدور فى فلكه أذنه أمامه.