اغلق القائمة

السبت 2024-04-27

القاهره 04:09 م

عبود الزمر.. عفواً أنت مخطئ

الأربعاء، 06 فبراير 2013 02:21 م

صديقى عبود الزمر، أعلم جيداً كم عانيت من ظلم الداخلية وقهرها وجلدها، ورفضها الإفراج عنك رغم صدور أكثر من حكم لصالحك.

صديقى عبود الزمر، تعلم جيداً أن عددا كبيرا من مؤسسات المجتمع المدنى وقفت بجانبك وهاجمت الداخلية لطريقة تعاملها معك، ومع كل قيادات الجماعات الإسلامية، ويشهد على ذلك كم التقارير الحقوقية التى صدرت تدين تعذيب الأجهزة الأمنية لك، وللدكتور طارق الزمر، ولكل قيادات الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد.

كان هذا فى عهد وزير داخلية المخلوع مبارك وقتها، كنا نرفض أن يهان مواطن مصر ى حتى لو اختلفنا معه فكريا، وكان بعض قيادات سياسية- هم الآن أعضاء فى جبهه الإنقاذ- تقف بجانبك ضد جبروت وزير الداخلية الأسبق الجزار اللواء حبيب العادلى.

صديقى عبود الزمر، أعلم أن الأحوال تغيرت وأصبحتم الآن فى صدارة المشهد بعد وصول الإخوان للحكم، وتفرغتم للحصول على غنائم انتفاضة 25 يناير، وتقسيمها مع جماعة الإخوان، وهذا واضح تماما فى توزيع الأدوار بينكم، رغم علمى أن حجم الخلاف مع الإخوان قبل الثورة كان أكبر من خلافكم مع التيارات السياسية المدنية الأخرى، خاصة أن الإخوان لم يقفوا بجانبكم، ولم يتقدم نائب واحد من جماعة الإخوان فى مجلس الشعب 2005 بطلب إحاطة للإفراج عنكم، وعن قيادات جهادية ظلت فى السجون أكثر من ربع قرن، ورغم ذلك ارتميت أنت وكل الحركات الإسلامية فى حضن الإخوان، وناصرت الرئيس الإخوانى محمد مرسى.

صديقى عبود الزمر، عفوا أعرف كل هذا وأكثر، ولكننى فوجئت بتصريحاتك الغريبة والمريبة، ونصها كالتالى: «أدعو مؤسسة الرئاسة لاتخاذ المزيد من القرارات الصارمة، والتعامل بحزم مع كل من يعبث بمقدرات الوطن، وعلى وزارة الداخلية التعامل بحزم وبقوة مع المخربين لحماية الممتلكات العامة والخاصة ومواجهة الميليشيات المخربة».. هذا جزء من كلمة عبود الزمر فى مؤتمر للجماعة الإسلامية عقد أمس الأول، وهو ما يعنى تحريض الزمر على القوى المدنية التى تخرج فى مظاهرات، هذا التحريض لم أكن فى يوم من الأيام أتوقعه من أحد القيادات الإسلامية التى عانت من ظلم واضطهاد جنرالات الداخلية لأكثر من 25 عاما. لقد أخطأت أيها الصديق، لأننا كنا نظن أن سنوات السجن تجعلك ترفض أى طريقة بها قسوة من جانب وزارة الداخلية.

عفواً صديقى عبود الزمر، أنت مخطئ فى حقنا جميعا، و أرجوك عد إلى صوابك، ولا تحرض وزارة الداخلية على أى مواطن حتى لو اختلفت معه فكريا أو حتى عقائديا.