محمد فودة يكتب.. قانون انتخابات.. خدعة تعود بنا إلى نقطة الصفر!!
قانون الانتخابات الجديد لم يشف غليلنا ولم يضع النقاط على الحروف كما كنا نتوقع.. فقط هو وضع غموضًا فوق الغموض، وباختصار هو خدعة ليس من ورائها سوى أن نلف وندور حول الواقع.. فهو لم ينجز ما كنا نطمح إليه وكانت الشكوى الأساسية من عدم العدالة فى توزيع الدوائر.. فلماذا لا تكون هناك نسبة وتناسب مع عدد السكان والكثافة السكانية والتوزيع الجغرافى، لكن ما حدث هو الإجحاف بعينه.. فلم يحدث شىء جديد وكأنهم يلعبون بالمفردات.. وبالتالى نعود كما كنا إلى نقطة الصفر.. قلنا من قبل مراراً إن عدد المحافظات لا يتناسب مع عدد المقاعد فيها.. وهم فى هذه الحالة يريدون أسلوبًا غير منطقى لا نضمن الحيدة من ورائه ولا نضمن النزاهة، وبالتالى هم لا يريدون أن تستمر العملية الانتخابية بأسلوب عادل يضمن احترام المرشح المستقل مثله مثل مرشح أى حزب من الأحزاب على القوائم.. وبالتالى فإن ما حدث من تعديل ليس تعديلاً بالمرة.. ولا أعرف هل هم يعاندون فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟! إذا كان الأمر كذلك.. فهذا ظلم بين.. ما يحدث تهريج وأرجو أن تلتفت القيادة السياسية لما يحدث.. فنحن لا نطلب المستحيل ولا نخالف قانونًا أو قراراً.. نحن نطلب العدالة.. ولا أعرف كيف يتخيل هؤلاء كيف يتمكن نائب من احتواء 127 قرية هى التى تشكل الدائرة الانتخابية له.. أين الوقت وأين الجهد وأين البرنامج الانتخابى الذى يمكن أن ينفذ وسط هذه المتاهات؟.. إنهم يتخيلون النائب فى هذه الدوائر وكأنه سوبر مان.. حتى يتسنى له أن يطير من قرية إلى أخرى ومن موقع إلى آخر، منتهى الإجحاف كما قلت.. بل هو منتهى المتاهة.. نحن يا سادة لا يحتمل وقتنا أن نضيع الأيام فى أقاويل معادة وتدعيم أسانيد غير موجودة، وكأننا نعيش فى تضييع وقت.. فلمصلحة من كل هذا؟! هل ضاقت الدنيا حتى أصبح من المستحيل أن نجلس مع بعضنا البعض على مائدة واحدة للتحاور فيما يخص قانون الانتخابات وتعديل بنوده؟!.. وإذا كنا نعانى من تعديل هذا القانون بحيث يرضى كل الأطراف.
فهذا يذكرنا بالعهد السابق حيث كانت السمة الغالبة فيه هو العناد.. فهل من المعقول أن نعيد نفس الصفة التى عزلت الناس عن بعضها البعض، العناد الذى وصم العهد السابق هو الذى فرق بين الفصائل وكان من نتاجه ضياع لغة الحوار واستحالة التلاقى عند كلمة سواء.
القضية ليست قضية خاصة.. وإياك أن يفهم أحد ذلك.. أنا أطرح قضية عامة لا تهم قطاعا واحدا أو فصيلا بعينه أو اتجاها فى مواجهة اتجاه آخر.. نحن نطرح القضية الكبرى التى تشكل فيما تشكل هيبة الدولة. ليس مجرد قانون أو قرارات ترتيبية، إنها فى النهاية تهدف إلى شكل أحد أهم الانتخابات البرلمانية التى أرى أنها ستكون شكل المرحلة القادمة.. ولابد أن تتسم بالنزاهة والعدل.